الخلاف القائم حالياً بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات على خلفية التفاوت في تسعيرة الكيلواط/ساعة، قد ينسحب ويُستنسخ في مرحلة مقبلة ما بين وزارة الطاقة وأصحاب محطات المحروقات للأسباب نفسها. فهم أفرغوا محطاتهم من المازوت وتوقفوا عن بيعه بسبب الغبن اللاحق في التسعيرة، ويطالبون منذ الآن ان تأتي تسعيرة البنزين بالدولار متى حُرّرت أسعاره.
ثلاثة عوامل مجتمعة ستلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر صفيحة البنزين في الفترة المقبلة.
أولاً: سعر الدولار الذي سيحدّده مصرف لبنان وسيبيع على أساسه العملة الصعبة للشركات، وهو يعتمد منذ اسبوعين تسعيرة الـ 14 الفاً، التي قفزت بالاسعار من حوالى 126 الفاً (سعر الصرف المعتمد يومها 8000 ليرة) الى 206400 ليرة أخيراً. ومن غير الواضح بعد أي تسعيرة ستُعتمد في الجدول الذي سيصدر اليوم، خصوصاً انّ سعر الدولار المعتمد في منصة صيرفة ارتفع أمس إلى 15500 ليرة، أما سعر الدولار في السوق الموازي فهو في حدود 17500 ليرة. اما في حال قرّر مصرف لبنان الاستمرار بمدّ قطاع المحروقات بالدولارات، فهذا يعني انّه يواصل استنزاف ما يملك من دولارات، اذا كان يستعمل الاحتياطي الإلزامي، او بالضغط على السوق الموازي، اذا كان يشتريها منها. وفي جميع الاحوال هو يراكم الخسائر لأنّه يبيعها بأقل من سعرها الحقيقي، والذي وصل الى 17500 ليرة في السوق الموازي.
ثانياً: الوعود بتحرير اسعار البنزين اعتباراً من شهر تشرين الاول ليلحق بالمازوت، بحيث يصبح على التجار ان يؤمّنوا الدولار «الفريش» لشراء المحروقات من الخارج. وفي هذه الحالة، سيحلّق سعر الدولار في السوق السوداء نظراً لازدياد الطلب عليه إذا وجد. وفي هذا الوضع، يطالب اصحاب محطات المحروقات بأن يصبح سعر صفيحة البنزين بالدولار. وقبل تأمين أي خطط بديلة، مثل البطاقة التمويلية او خطط للنقل العام، فأنّ تداعيات هذا التوجّه ستكون كارثية على المواطنين.
ثالثاً: من سوء طالع اللبنانيين، انّ سعر برميل النفط عالمياً بدأ يسجّل ارتفاعات تصاعدية وصلت الى 81 دولاراً للبرميل، ومن شأن ذلك ايضاً ان ينعكس عوامل ضغط إضافية على سعر الصفيحة، من المتوقع ان تبدأ انعكاساتها بالظهور اعتباراً من اليوم وعلى مدى الاسابيع الاربعة المقبلة، بغض النظر عن العاملين الاولين. لكن بنتيجة هذه العوامل مجتمعة، من الصعب تحديد حجم الزيادة على الأسعار المرتقبة.
