في استعراض للواقع، والجنون المستفحل بالطول وبالعرض على الساحة اللبنانية، يمكن التوقّف عند مشهدية التوتر السياسي، والكباش الحكومي، و”الكربجة” البرلمانية، والاشتباكات القضائية، والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، والأرقام القياسية في سباق الليرة والدولار، ليتبيّن أن المشكل الكبير واقع لا محال، إلاّ إذا وجد من يحلّه قبل بدء “الخبيط”.
فتطوّر الأحداث ينذر بالأسوأ، وتفادي هذا الأسوأ، يحتاج الى تنفيسة ما لعدم الوصول الى “بجّة كبيرة”. لذلك، فالمبادرة مطلوبة، لوضع مكابح “للبوسطة” اللبنانية المتجهة نحو المهوار، والاّ فالأزمة ستنفجر بدل أن تنفرج.
و”التنفيسة” هذه، وفق ما يسمع على لسان معنيين، واحدة من إثنتين: سياسية أو أمنية. ولكل واحدة كلفتها وتداعياتها… وصولاً الى التسوية. فما الذي يمنع اجراء هذه التسوية الآن حفاظاً على ما تبقى ومنعاً لانهيار ما تبقى؟
فتجارب السنوات الماضية ما بعد العام ٢٠٠٥، أثبتت أن التأخير في المعالجة يزيد الأمور تعقيداً، وأن ما كلفته الاقتصادية اليوم بضعة مليارات، ستضاف اليه أصفار عدة بعد أسبوع أو شهر. فلماذا الانتظار اذا؟ الإ إذا كان من يفضّل اللعب على حافة الهاوية، أملاً بدعم ما أو تبدّل ما يمكّنه من تحسين شروطه وشنّ الهجمة المضادة.
يفترض أن يكون اللبناني قد تعلّم أن في هذه البلاد الغريبة العجيبة “ما حدن بيلغي التاني” وأن منطق الغالب والمغلوب لا يبني وطناً، وأن المستقوي اليوم، سيكون من بين المستقوين عليه غداً.
لذلك، وبسبب ذلك كلّه، “مش ضروري يتبهدلوا الناس اكتر” قبل ان يستيقظ ضمير البعض… اذا بقي عندهم ضمير.
وقد يحتاج الأمر الى قرارات جريئة من رجال ونساء دولة. فهل يتواجد هؤلاء لضمان استمرار ما تبقّى من دولة؟
