أشار الكاتب طلال عيد في مقاله في “وكالة الأنباء المركزية” إلى أن حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيم منصوري، وجمعية المصارف اتفقا على ان تنتهي مدة صلاحية التعميم 166 الذي يسدد 150 دولاراً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف، في نهاية حزيران 2024 وهو قابل للتمديد والتجديد، اي ان هذا التعميم يسري مفعوله لمدة خمسة اشهر فقط، علماً ان التعميم حددّ قيمة السحوبات السنوية بـ1800 دولار أميركي.
ماذا يعني ذلك؟
تقول مصادر مصرفية لـ”المركزية” ان “تحديد مدة التعميم يعود الى تحفظ بعض المصارف غير القادرة على تأمين هذه السحوبات للمودعين لأجل طويل، وبالتالي من المفترض خلال هذه الفترة ان يُعرف “الخيط الابيض من الاسود” بالنسبة لمستقبل القطاع المصرفي لاسيما ان هناك إصراراً على اصدار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي ضوء صدور هذا القانون يمكن معرفة اوضاع المصارف القادرة على المتابعة والبقاء في السوق المصرفية او خروجها منها، كما يمكن ان تتم معالجة مشروع اعادة الانتظام المالي الموجود في لجنة المال النيابية”.
وتقول هذه المصادر ان “الزيارة التي قام بها وفد الجمعية الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تصبّ في هذا الاتجاه والطلب من الحكومة اصدار سعر صرف الدولار المصرفي وان يكون بين ٢٠و٢٥ الف ليرة كي تستمر هذه المصارف في تلبية طلبات المودعين ضمن الامكانات والظروف التي تعيشها هذه المصارف”.
وتضيف: كما ان المصارف تطالب بتسريع اطلاق خطة التعافي المتضمنة تحديد الخسائر ومن يتحملها لانه بعد اكثر من اربع سنوات لا يمكن ان يبقى قطاع مهم للاقتصاد يعيش القلق والخوف من المستقبل خصوصاً ان مصيره يتعلق بالتأكيد بمصير المودعين لديها .
وفي ضوء ذلك لا تستبعد المصادر المصرفية ايجاد الحلول للقطاع المصرفي خلال الاشهر الخمسة المقبلة .وتؤكد ان كثرة الاستثناءات التي وضعت في التعميم من اجل تقليل عدد المستفيدين منه لان هذه المصارف احتجت لدى حاكمية مصرف لبنان، علماً ان منصوري اعلن اكثر من مرة ان همّه الحفاظ على اموال المودعين وفي الوقت نفسه الحفاظ على المصارف ككل .
