كشفت مصادر متابعة لـ”الديار” أن مفوضية شؤون اللاجئين لا تزال تمارس من جهتها تضييعاً للوقت، فهي حتى اللحظة لم تستجب مع طلب المديرية العامة للأمن العام إرسال كل التفاصيل المتعلقة بالنازحين المسلجين، مشيرة الى أن هذا التعنت سيدفع بالأمن العام، عبر الأجهزة الرسمية في الدولة للتحرك، كما سيطلق موجة تحركات “سياسية” باتجاه المفوضية لزيادة الضغط عليها أيضاً، ولكن هل ينفع كل ذلك بحلّ أزمة النازحين؟
وبحسب المصادر فإن حل هذه الأزمة يتطلب توافر 4 عناصر أساسية:
- العنصر الأول يتعلق بالشأن اللبناني الحكومي والرسمي وكيفية تعاطيه مع هذه المسألة داخلياً وعلى الحدود، وفي ما يتعلق بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية، وهذا العنصر بدأ يتوافر شيئاً فشيئاً.
- العنصر الثاني يتعلق بالموقف الأميركي الرافض حتى اللحظة النقاش بملف النازحين السوريين والوضع السوري ككل.
- العنصر الثالث يتعلق بالقرار العربي استكمال الانفتاح على سورية ودعمها اقتصادياً، لتتمكن من استقبال النازحين الذين يصل عددهم الى 7 ملايين تقريباً، وإعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي.
- العنصر الرابع متعلق بالقرار السوري تجاه هذه العودة، حيث تكشف المصادر أن الحكومة السورية تُريد عودة النازحين، ولكن على أن يترافق ذلك مع فك الحصار الاقتصادي والحصول على الدعم العربي.
