انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان موسع، السبت، حملة الرشوة الأوروبية، ونفى نفيا قاطعًا ان تكون هناك رشوة او ان تكون هناك مقايضة بينها وبين إبقاء السوريين.
وفي هذا السياق, تقول مصادر سياسية معارضة لوكالة الأنباء “المركزية”، هل يمكن أن نرى تقاطعًا واسعًا وعريضًا على التحذير من رشوة ومن أمر مريب في الاقتراح الاوروبي، وأن يتلاقى على هذا الموقف، حزب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد والتغييريون وايضا التيار الوطني الحر…. وأخيرا البطريرك الراعي، وان يكونوا كلهم مخطئين في تقديرهم، بينما ميقاتي وحده على صواب؟!
هذا المعطى يجب أن يدفع برئيس الحكومة الى التريث والى مراجعة حساباته وموقفه من الهبة العتيدة، لأن “القصة قد يكون فيها إن”.. فهل يفعل؟ أم أن قراره، المدعوم ضمناً من الثنائي الشيعي، والقاضي بالسير بهذه الصفقة، مبرم ولا عودة عنه؟
