دعا النائب عن تكتل “لبنان القوي” سيمون أبي رميا, في حديث إلى “الأنباء” الكويتية، إلى وضع خطة وطنية واضحة وبلورة رؤية لبنانية موحدة حول ملف النزوح السوري بعيدا من السجالات، محذرا من مخاطر هذا النزوح وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأكد أبي رميا في حديثه “أننا نتطلع من حيث الشكل بإيجابية إلى الزيارة التي قام بها الرئيس القبرصي ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان للبحث في ملف النزوح السوري وما يشكله من تداعيات على لبنان. أما من حيث المضمون فيمكن الاستنتاج أنه لا قرار أوروبيا حقيقيا للمساعدة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم، لا بل أن الحديث لا يزال هو نفسه أي العودة الآمنة والطوعية لهم، من دون النظر إلى استقرار الوضع الأمني في سوريا والمسارعة إلى مساعدتهم في بلدهم والتخفيف عن لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية ومالية”.
واعتبر أن “هناك خشية أوروبية من تهريب اللاجئين غير الشرعيين من الشواطئ اللبنانية، بعد أن دقت قوارب التهريب على باب قبرص ووصول عدد لا يستهان به من اللاجئين السوريين إلى شواطئها. كما انتقل هذا الخوف إلى اليونان، لذا أتى هذا التحرك من قبل قبرص ومفوضية الاتحاد الأوروبي باتجاه لبنان لمنع وصول النازحين إلى بلدانهم، ومن ثم إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين عن مساعدات بقيمة مليار يورو، وهي محاولة لذر الرماد في العيون مقارنة مع التكلفة التي يتحملها لبنان”.
وعرض لتكلفة النزوح السوري على لبنان منذ 2011 إلى اليوم، “والتي تقدر بحسب البنك الدولي بأكثر من 55 مليار دولار. وللتخفيف من أعباء هذا النزوح حصل لبنان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات دولية قاربت 14 مليار دولار، ما يعني أن لبنان يتكلف من ماله الخاص 41 مليار دولار”. وقال: “أوروبا دفعت منذ 2011 إلى اليوم 3 مليارات يورو. واليوم تحاول احتواء هذه الأزمة التي يتكبد لبنان أعباءها بتقديم مليار يورو على أربع سنوات، أي 250 مليون يورو سنويا مساهمة منها لمساعدة لبنان في إدارته لأزمة النزوح. وأعتبرها رشوة لإبقاء النازحين في لبنان”.
