علم موقع “mtv” أنه وفق آخر الإحصاءات يبلغ عدد السوريين في سجون لبنان حوالى 2500 سجين، يشكّلون نسبة 30 في المئة من إجمالي السجناء في لبنان. ونقطة أساسية لا بد من التوقف عندها، وهي أن معظم الجرائم الموجّهة لموقوفين سوريين غالباً ما تظهر التحقيقات أنها بالتعاون وبغطاء من لبنانيين، وهنا المشكلة الأكبر.
وحول كيفية تصنيفهم، فهناك وفق المصادر حوالى 200 سجين سوري محكومين بالمؤبد والإعدام، وعدد لا يتعدّى العشرات محكوم بتهم رشاوى وسرقة. وأما العدد المتبقّي فهو بعداد الموقوفين غير المحكومين، وهنا تكمن الإشكالية القانونية حول إمكانية ترحيلهم قبل صدور الأحكام بحقهم.
وأما المفارقة فهي أن هذا العدد الكبير يكبّد الدولة اللبنانية مصاريف كبيرة سنوياً، فتكاليف السجناء هي على عاتق مديرية قوى الأمن الداخلي. فبمجرد كون هؤلاء نزلاء في السجون اللبنانية هم يخضعون بالتالي للقوانين نفسها المفروضة على باقي السجناء، بغض النظر عن جنسياتهم.
وعليه فهم يحصلون على كل الخدمات المتوفرة للسجناء أكانت صحية واستشفائية أو غذائية أو مساعدات عينية.
وتشير المصادر إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR استمرت حتى مطلع العام 2023 بمدّ السوريين في السجون بمساعدات، لكنها عادت وأوقفتها بالكامل، وذلك بسبب تجيير كل المساعدات إلى أوكرانيا.
هو عبء ثقيل على كاهل دولة تعاني أزمة خانقة، وهي عاجزة عن معالجة مشكلة السجون المكتظة أصلاً، ويشكّل هذا الملف مشكلة شائكة عمرها يعود إلى سنوات. فهل تكون هذه الخطة باب فرج لأزمة النزوح كما لمشكلة السجون؟ وأما السؤال الأهم فهو: هل لا زالت النية موجودة لترحيل السجناء السوريين بعد منحة المليار يورو للبنان؟
