أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم 467 لوجوده في مجلس النواب: “في كتابه” الوسيط في القانون الدستوري اللبناني”، حدد زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله: “بالإضافة إلى أدوار الانعقاد العادية والاستثنائية، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس: (…)
3- في حال شغور سدة الرئاسة.
تنص المادة 74 على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون”.
وعن هذه الحالة يشرح شُكر فيقول: “إن عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (أو الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت صغير يعود تقديره للرئيس… إلا أن هذا الحق لرئيس المجلس يجب أن يمارسه في أقرب وقت ممكن. وإلا جاز للنواب التداعي للاجتماع”.
ويضيف موضحاً: “من نافل القول إن على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس الى الاجتماع في أقصر مهلة ممكنة تجنباً لفراغ سدة الرئاسة مع ما قد ينتج ذلك من مشاكل دستورية وسياسية”.
وأضاف خلف: “لا حاجة لنا للاسترسال في التأكيد على صوابية كلام شُكر، اذ انه وبعد 554 يوماً من الفراغ القاتل، لم نعد نحصي المشاكل الدستورية ولا المشاكل السياسية التي تركنا نحن النواب الـ128، الشعب اللبناني يتخبط بها.
فبعد كل هذه الايام من الفراغ، علينا – نحن النواب- أن نتداعى لانتخاب رئيس للجمهورية، وعلينا أن ندخل إلى المجلس بجلسة لا يقفل محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد أياً يكن عدد الدورات فيها.
فلنتداع إلى هذه الجلسة الحكمية وفق أحكام المادة 74، ولنتبع آلية الانتخاب المنصوص عنها في المادة 49″.
وختم: “مسار انتخاب الرئيس سهل، والقرار يبقى للـ128 نائباً الذين هم مسؤولون عن هذا الاستحقاق، بصورة شخصية وفردية”.
