كتب د. محمد فحيلي في أساس: “بسبب غياب الإرادة عند الطبقة السياسية، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً بسبب تحصّن السلطة النقدية وراء فشل السلطة الحاكمة واستثمار ذلك ذريعة لتجميد أيّ مبادرة إنقاذ جدّية. لم يبقَ سوى الاعتماد على مكوّنات القطاع الخاصّ الذي أظهر قدرات مميّزة على الصمود والتأقلم مع المتغيّرات الاقتصادية. ونجح نسبياً في إنقاذ ذاته والانتعاش”.
وتابع فحيلي: “لذلك أطالب المصارف والمصرفيّين بالمبادرة إلى إطلاق عجلة حلّ الأزمة، في ما يخصّ القطاع المصرفي، وكلّ مصرف على حدة لتفادي “الانقراض”. منصوري، وسلامة من قبله، حافظا على جميع المصارف بكلفة باهظة دفع كلفتها أصحاب الودائع بالدولار المحلّي. المشهد النقدي تغيّر اليوم، والمصرف الذي يماطل بإطلاق عجلة الإنقاذ سوف يواجه مصيره بالانقراض. التواصل الإيجابي والمنتج بين المصرف والمجتمع اللبناني، من فرد و/أو مؤسّسة، هو نقطة إطلاق حميدة وممكنة وضرورية. لن يكون الحلّ الأنسب في الاستمرار في توفير السيولة الخجولة، التي لا تشفي غليلاً بل تزيد من الشعور بالإحباط والإجحاف بحقّ المودعين.
وأضاف: “يكون الحلّ بالسماح لأصحاب الحسابات المعنونة بالدولار المحلّي بتحويل أرصدة حساباتهم (أو جزء منها. يجب أن يعود القرار لصاحب الحقّ الاقتصادي للوديعة) إلى الليرة اللبنانية على سعر الصرف 89,500 ليرة للدولار الواحد (أو أيّ سعر صرف آخر منطقي)، وينصرف عندها مصرف لبنان إلى إدارة السيولة والحدّ من الاضطرابات التي قد تحصل بسبب غياب الرقابة”.
