علم موقع “mtv” ألا علاقة لمصرف لبنان بما صدر من قرار حكومي بشأن “إستنسابية رد الودائع”، لأن المسألة تتعلق بتسويات محاسبية من أموال الدولة اللبنانية، وليست من أموال المصرف المركزي.
وأفادت المعلومات, بحسب “mtv”, أن قرار الحكومة بشأن ودائع الجيش اللبناني، ومجلس الانماء والاعمار، وغيرهم، جاء نتيجة منع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تمويل الدولة أو المسّ بالايداعات في “المركزي”.
وأوضحت المعلومات ان زج اسم “المركزي” في القرار الحكومي لا يستند الى الواقع، بل الى تحليلات تُظهر دوماً انها متسرعة في الاستنتاج، بما يضيّع الرأي العام. من جهة ثانية، نفى مصدر مطّلع ما ورد في بعض الصحف عن ان الحاكم بالانابة ذكر بأن ميزانية المصارف افضل. والصحيح ان منصوري لا يزال منذ اليوم الاول لإستلامه، يدعو لضرورة وضع خطة سريعة لإعادة هيكلة المصارف.
