كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع والاستقلالية ,وهي معارضة لجمعية المصارف، أنّ هناك 50 مليار دولار معظمها موجودات في القطاع المالي (المصارف والمصرف المركزي)، تشكّل مبلغاً ضخماً يمكن برمجة ردّه للمودعين، لكن هناك “تواطؤ خبيث بتغطية سياسية للإبقاء على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل تمرير قانون في مجلس النواب يحمّل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأولى عن ردّ الودائع، وهذا ما تفعله أحزاب سياسية وازنة من خلال تقديم مشاريع قوانين تزجّ بإيرادات وأصول الدولة عنوةً في قضية الودائع. بعدما تعاونت تلك الجهات، فوق الطاولة وتحتها، لإسقاط «خطة لازار» في 2020، وإجهاض الخطة الأخيرة، التي عرفت بخطة سعادة الشامي، في مجلس الوزراء، علماً أنّ مصرف لبنان (وسيم منصوري) ولجنة الرقابة على المصارف (مية دباغ) شاركا في إعدادها ووضع أرقامها الأساسية”.
وأضافت المصادر لصحيفة “نداء الوطن”، “أنّ التدقيق في الودائع بين مشروعة وغير مشروعة سيخفض ما يجب ردّه للمودعين الى ما دون 50 مليار دولار”.
