يؤكد مصدر وزاري لصحيفة “الشرق الأوسط” أن امتناع واشنطن عن التصويت على القرار، ورفضها في المقابل استخدام الفيتو لإسقاطه، يعني من وجهة نظر جهات دبلوماسية غربية نافذة أنها أرادت توجيه ما يشبه الإنذار لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق حربه بضرورة الانصياع لتطبيقه، رغم أن صدوره تزامن مع وقف المفاوضات التي تستضيفها قطر للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.
ويلفت المصدر إلى أن واشنطن، بصرف النظر عن امتناعها عن التصويت على القرار، كانت وراء إقراره بلا أي تعديل، وإلا لكانت أوحت لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالوقوف ضده، ويرى أن امتناع المؤيدين لها داخل فريق الحرب في حكومة نتنياهو عن الالتزام بتطبيقه يعود بالدرجة الأولى إلى تعذُّر الوساطة الأميركية – المصرية – القطرية في الوصول إلى اتفاق يؤدي للإفراج عن الأسرى، ما اضطرهم لاتخاذ موقف مراعاةً لعائلاتهم.
ويؤكد المصدر نفسه أن واشنطن أرادت من خلال موقفها توجيه نصف إنذار إلى تل أبيب، ويقول إن الحكومة اللبنانية تراهن على إمكانية تطوير الموقف الأميركي، إفساحاً في المجال أمام تعويم وساطة واشنطن لتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل على قاعدة خلق المناخ السياسي المواتي لتطبيق القرار 1701.
كما يتعامل المصدر مع الموقف الأميركي على أنه إيجابي لا بد من تطويره، كاشفاً في الوقت نفسه أن «حزب الله» لا يزال على تعهّده بإبطال الذرائع التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، مع احتفاظه بحق الرد على توسيعها للمواجهة التي أخذت تطول العمق اللبناني وتشمل مناطق في البقاعين الشمالي والغربي، وصولاً إلى تلك الواقعة على الحدود اللبنانية – السورية.
