جاء في صحيفة “الشرق الأوسط, أثار قرار مجلس الأمن الدولي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة موجة من المخاوف اللبنانية حيال احتمال اتساع المواجهة بين “حزب الله” وإسرائيل، في ضوء اشتعال الجبهة الحدودية الجنوبية، ليس لأنها لم تكن مشمولة بهذا القرار فحسب، وإنما بسبب التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت من واشنطن بقوله إن وقف النار في غزة، إذا حصل، من شأنه أن يعجّل المواجهة الكبيرة مع لبنان، بخلاف ما كان يوحي به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه سينسحب على جنوب لبنان.
فقرار مجلس الأمن قوبل برفض من إسرائيل وحركة “حماس” في آن معاً، رغم أنه يفتقد إلى الآلية الواجب اتباعها لضمان سريان مفعوله على أرض الميدان، وكأن المطلوب الالتزام بتطبيقه بالتراضي، بخلاف القرار الدولي 1701 الذي أوصى بتوسعة مهام القوات الدولية “اليونيفيل” لتشمل منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتنفيذه، إضافة إلى أن قرار وقف إطلاق النار لن يمتد إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، وهذا ما يدعو للسؤال عن طبيعة المرحلة، أكانت سياسية أم عسكرية، التي تلي انقضاء الفترة الزمنية لسريان مفعوله.
لكن أهمية صدور القرار بتأييد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي امتنعت عن تأييده من دون أن تستخدم حقها في نقضه، تكمن في أنها المرة الأولى التي لا تضع فيها واشنطن “فيتو” على قرار يتعلق بإسرائيل، ويلزمها بوقف إطلاق النار، وهذا ما يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتأسيس على الموقف الأميركي، وتطويره، لمنع إسرائيل من اللجوء إلى توسعة الحرب في جنوب لبنان، مع أنه كان يراهن على أن تمرير الهدنة على الجبهة الغزاوية سينسحب على لبنان، ويفتح الباب أمام عودة الوسيط الأميركي أموس هوكستين، سعياً وراء تهيئة الظروف السياسية لتطبيق القرار 1701.
وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز إن مرحلة ما بعد صدور القرار كانت مدار تقويم بين الرئيس ميقاتي والمعاونَيْن السياسيَّيْن لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، وللأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل، في ضوء المعطيات السياسية التي تواترت حتى الساعة لميقاتي من خلال اتصالاته المفتوحة، لمنع إسرائيل من توسعة الحرب.
