وجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتابا الى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، طلب بموجبه “وبشكل فوري ، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافا للقانون والانظمة المرعية الاجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون اداريا للادارة المعنية بهذا الخصوص ( مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يشكل في حال وجوده، التفافا على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات”.
ولفت الكتاب الى ان “أي استثناءات قد تفرضها الاسباب أو الاوضاع الامنية تعرض على مجلس الامن المركزي لاجراء المقتضى بشأنها ويبلغ عنها الى رئاسة مجلس الوزراء”.
وجاء في كتاب:
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،
وعطفاً على كتابينا الموجهين إلى السيد وزير الداخلية والبلديات والمتعلقين بموضوع العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون،
وفي السياق عينه، نطلب إليكم، وبشكل فوري سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً للإدارة المعنية بهذا الخصوص مديرية حماية الشخصيات أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يُشكل في حال وجوده، التفافاً على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات.
مع الإشارة إلى أن أي إستثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن
المركزي لإجراء المقتضى بشأنها ويُبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعلى أن يُعد تقرير شامل ومفصل من
قبلكم يتضمن جميع الشخصيات المعنية والضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرفها من مديرية حماية
الشخصيات أو الديوان أو أي إدارة أخرى في المديرية مع بيان السند القانوني المبرر، وذلك بمهلة أقصاها شهر من تاريخه.
