قالت مصادر في وزارة المالية إنَّ الدفعة المالية التي جرى تحويلها اليوم إلى المصارف لموظفي القطاع العام، والمُرتبطة بالمفعول الرجعي للزيادات، لن تكون الأخيرة.
ولفتت المصادر لـ”لبنان24″ إلى أنَّ تلك الدفعة جاءت عن شهري كانون الأول 2023 وكانون الثاني 2024، مشيرة إلى أنّ مستحقات شهر شباط ستدفع يوم 15 نيسان المقبل بينما دفعة آذار ستُدفع خلال شهر تموز المقبل.
وعليه، فإن موظفي القطاع العام سيتقاضون مستحقاتهم المتبقية على دفعتين متتاليتين، فيما قالت المصادر إن الرواتب الجديدة باتت قيد التحضير وستُصرف اعتباراً من مطلع نيسان.
وفي السياق, تسودُ تساؤلات في أوساط موظّفي الجامعة اللبنانية عما إذا كانت ستشملهم لاحقاً الزيادات التي أقرّت على رواتب موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم، والتي سيتم قبضها اعتباراً من اليوم الجمعة.
وقالت مصادر وزارة المالية لـ”لبنان24″ إن موازنة الجامعة اللبنانية مُستقلة، ولهذا السبب لا يتقاضى موظفوها الزيادات التي تم إقرارها للقطاع العام.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار على صعيد الجامعة، ولا علاقة لوزارة المالية بالأمر بتاتاً.
في المقابل، تقول أوساط موظفي الجامعة إنّه من الضروري جداً أن يكون هؤلاء ضمن الفئات المشمولة بالزيادات كي لا يكون هناك تفاوت في الرواتب، وتضيف: “الموظفون يتقاضون بدل الإنتاجية الذي تم إقراره لموظفي القطاع العام شرط التزامهم بالحضور إلى مكاتبهم. مع ذلك، يجب أن يكون هناك تحرّك سريع هدفه جعل الموظفين في الجامعة على تماس مع أي زيادات تُقر لأنهم يخضعون لذات الشروط التي يخضع لها العاملون في القطاع العام، إما لناحية التقاعد أو من حيث الفئات الوظيفية”.
