اوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ان “مشكلة الاتصالات هي في القطاع الثابت وغياب دفع نفقات الصيانة، وتعطله سينعكس بشكل غير مباشر على القطاع الخلوي”، مضيفًا: “وزارة المالية وعدتنا بتزويدنا بما يلزم لتأمين المصاريف، ولكن الخطر قائم”.
وقال القرم لنقطة عالسطر عبر “صوت لبنان 100.5″: ” في القطاع الثابت لا نستطيع الصرف الا من خلال الموازنة الاثني عشرية ولكن وزارة المالية تقاعصت عن مسؤوليتها في صرف موازنة وزارة الاتصالات”.
وردًا على سؤال، أكد وزير الاتصالات عدم رفع تسعيرة القطاع الخلوي.
وعن اتهام ديوان المحاسبة، رفض القرم الاتهام، قائلا:” وجهت كتابًا لمجلس ادارة تاتش لتحمل المسؤولية في حال خسرنا الـ 58 مليون دولار أو مبنى تاتش، وارسلت طلب وضع الاشارة على الصيحفة العقارية وتم تسجيلها”.
وأضاف:” لقد حافظت على حق الدولة وتقدمت بدعوى مضادة من أجل الزام صاحب المبنى بالتسجيل ودفع غرامة 15 الف دولار يوميا عن كل يوم تأخير، ولا خطر من خسارة مبنى تاتش”.
وقال:” نعيش اليوم جو اقليمي غير مؤاتي للاقتصاد اللبناني وعند عودة الاستقرار اقليميًا سنرى ازدهارًا في اقتصاد لبنان، فنحن بالمرتبة الـ 68 عالمياً بالنسبة لسرعة الانترنت في القطاع الخلوي”.
