يوضح الوزير السابق والمصرفي رائد خوري لـ”نداء الوطن” أنه “بحسب معلوماته، فان المجلس المركزي في مصرف لبنان لن يجدد أو يمدد التعميم 151 بعد انتهاء العمل به نهاية العام الجاري. ولكن المصارف ستبقى تطبّقه ضمناً، أي على سعر 15000 ليرة وبسقف سحوبات 24 مليون ليرة (1600 دولار)، وأن المركزي سيغض النظر عن ذلك الى أن يتم اقرار موازنة 2024”.
ويضيف: “عند صدور الموازنة هناك كلام آخر، اذ يتم العمل على عدة دراسات في البنك المركزي لمعالجة هذا الامر. لأن صدور الموازنة يعني وجوب اعتماد سعر صرف 89500 ليرة لبنانية، مع الاخذ بالاعتبار عدم ضخ سيولة جديدة بالليرة في الاسواق تؤدي الى رفع سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاض جديد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، لافتاً الى أن “هناك اتجاهاً لدى المركزي باستبدال التعميم بالسماح للمودعين بسحب مبلغ من أموالهم بالدولار الفريش (300-200 دولار على الارجح)، بدلاً من ان يتم الدفع لهم بالليرة”.
يرى خوري أن “جمعية المصارف مجبرة على القبول بالسعر الجديد 89.500 ليرة، بالرغم من أنه سيؤثر على رساميلها وهي غير سعيدة بهذا التوجه، لكن القرار في المصرف المركزي والجمعية عليها تنفيذه، ولا خيار لها سوى التطبيق وهذا الامر ما كان يحصل سابقاً وسيحصل لاحقاً”. ويختم: “مصرف لبنان هو سلطة رقابية تتخذ القرارات والمصارف لم ولن تخالف قراراته يوماً”.
من جهة أخرى يذكّر رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس والخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن “التعميم 151 صدر في 21 نيسان 2020، حين كان على سعر صرف السحوبات 4000 ليرة مقابل الدولار”، شارحاً لـ”نداء الوطن” أن “هذا التعميم كان على غرار التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في بداية الازمة، أي “موقتة” لبضعة أشهر الى حين بدء العملية الاصلاحية ولكن هذا لم يحصل. ولذلك تم تمديد العمل به مع تغيير سعر الصرف الى أن وصل في شباط العام الحالي الى سعر 15000 ليرة مقابل الدولار”، ويلفت الى أن “سقف السحوبات لم يتغير وبقي 24 مليون ليرة (1600 دولار حالياً)، وحين كان سعر الدولار يساوي 8000 ليرة كان سقف التحويل 24 مليون ليرة ايضاً (3000 دولار)”.
ويضيف: “منذ نهاية الشهر الماضي بدأ الحديث عن توجه لدى المجلس المركزي، بعدم تمديد العمل بالتعميم في نهاية العام الحالي بعد انتهاء مفعوله، لكن داخل المجلس المركزي هناك آراء مختلفة عن البديل له. وبحسب علمي لم يحصل اجماع على إلغائه أو التمديد له، ولا يزال هناك يومان أمام المجلس المركزي ليأخذ قراره واعطاء البديل عنه”، لافتاً الى أن “هناك لغطاً بين المودعين حول رفع سعر الصرف من 15000 الى 89500 ليرة للدولارلتجري السحوبات على السعر الجديد بالليرة. هذا الامر غير دقيق وليس من أهداف المصرف المركزي بالتأكيد، لأنه خلال العام الحالي استطاع سحب كتلة نقدية ضخمة من السوق (25 تريليون ليرة)، للجم الطلب على الدولار والمضاربة على سعر الصرف، وهو ليس بوارد ضخ سيولة جديدة للتأثير سلباً على الاستقرار الحالي”.
يستدرك غبريل بالقول: “بكل الاحوال لنفترض أنه تم رفع سعر الصرف الى 89500 ليرة، وتم تمديد العمل بالتعميم 151 على هذا السعر، فسقف السحوبات سيبقى نفسه أي 24 مليون ليرة شهرياً ولكن المبلغ الذي يحوّل من الدولار لليرة يصبح 260 دولاراً”، شارحاً أن “منصوري كان يهدف منذ تسلمه مهامه الى إطلاق العمل بمنصة جديدة بعد إلغاء منصة صيرفة بالتعاون مع وكالة بلومبرغ، تمهيداً لجعل العرض والطلب هو من يقرر سعر صرف الدولار بطريقة شفافة، بعدها تكون الخطوة الثانية وهي توحيد أسعار الصرف، على أن تتزامن هذه الخطوات مع تنفيذ برنامج إصلاحي، يتمسك باقرار الكابيتال كونترول والموازنة وقانون إعادة توازن القطاع المالي وهذا الامر لم يحصل”.
ويجزم أن “ما تتخوّف منه المصارف هو توحيد سعر الصرف بالتداول بين مصرف لبنان والمصارف، أي رفع سعر الصرف الرسمي من 15000 الى 89500 ليرة دفعة واحدة، لأن هذا يعني الاطاحة بالقطاع المصرفي، وفعلاً لا نعرف ما هو توجه مصرف لبنان. وبحسب ما فهمته ليس هناك قرار نهائي عما سيحصل ولا يجب استباق الامور”.
ويختم: “لو تمّ إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، عندها سيلغي المركزي التعميم 151 فوراً، لأن الكابيتال كونترول ينظم السحوبات بشكل قانوني وليس عبر التعاميم، والقانون يطغى على التعاميم”.
