تقول مصادر مطّلعة في مصرف لبنان لـ”أساس ميديا” إنّ مجرد طرح سؤال (لماذا لم يهبط سعر الصرف بعد؟) هو دليل صحّة. بل هو دليل على أنّ الرأي العام اللبناني راضٍ كلّ الرضى عن سياسات “المركزي” الحالية.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ هذا الجوّ الإيجابي الذي ينتشر بين اللبنانيين يهيّىء الأرضية من أجل هبوط فعليّ في سعر الصرف، خصوصاً إذا ترافقت تلك الأجواء مع انطلاق منصة “بلومبرغ” التي ستبدأ بدفع سعر صرف الدولار إلى الهبوط إلى ما دون 90 ألفاً، وذلك نسبة إلى حجم الارتياح الذي حقّقه المركزي على مدى الأشهر الـ4 الماضية، فاستطاع بذلك أن يفرض المزيد من التحكّم بالليرة اللبنانية والدولار على السواء.
لكنّ المصادر تحذّر في المقابل من أنّه لا يمكن الإفراط في التفاؤل في حال لم يترافق كلّ ما سلف ذكره مع “مواكبة سياسية” تتمثّل بتنفيذ الإصلاحات التي اتُّفق عليها، وتأتي على رأسها قوانين “الكابيتال كونترول” و”الانتظام المالي” و”هيكلة المصارف” و”الموازنة العامة”.
وتؤكّد المصادر أنّ بداية ظهور تلك الإصلاحات بشكل جدّي ستدفع كلّها صوب ارتياح السوق، وتقدّر هذه المصادر أنّ سعر صرف الدولار سيكون عندها بين هامشَي 50 و90 ألفاً، ولن يكون أكثر من ذلك.
نسأل مصادر مصرف لبنان عن حجم الدولارات المتداولة في السوق، فتؤكّد أن “لا إحصاءات دقيقة قادرة على حصر هذه الأرقام، خصوصاً في ظلّ شلل القطاع المصرفي والتحوّل نحو اقتصاد الكاش”، وأنّ كلّ جهة لديها تقديراتها.
على سبيل المثال، فإنّ صندوق النقد الدولي يذكر في أحد تقاريره أنّ حجم كتلة الدولارات الموجودة في السوق قد يصل إلى ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار (يبدو أنّها متطابقة مع رقم التحويلات من الخارج باعتبار أنّها للاستهلاك اليومي)، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أنّ المتداول منها بين أيدي الناس ربّما لا يزيد على 2 مليار دولار، فيما البعض يقدّر أنّ الدولارات المخبّأة في المنازل داخل خزائن حديدية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار لكنّها غير متداولة في السوق.
ولا تستبعد مصادر مصرفية وصول سعر صرف الدولار إلى قرابة 30 ألف ليرة في حال نُفّذت الإصلاحات وأُعيد انتظام عمل القطاع المصرفي وضُبط “اقتصاد الكاش” وكُوفح التهريب عبر المنافذ (المرفأ والمطار والحدود).
وتعتبر تلك المصادر أنّ أسهل وسيلة لاحتساب سعر الصرف هي بقسمة كتلة الليرات اللبنانية على حجم كتلة الدولار… وهذا يعني أنّ كتلة الدولار بالسوق في حينه لن تكون أكثر من 1.8 مليار دولار في حال اعتمدنا رقم الكتلة اللبنانية الحالية (54 تريليوناً ÷ 1.8 مليار دولار = 30 ألفاً للدولار الواحد).
