تعتبر أوساط إقتصادية, أن “كلفة النزوح السوري على لبنان أصبحت باهظة لا سيّما في ظل الإنهيار الإقتصادي الذي يعاني منه, كاشفة أن هذه الكلفة تتراوح ما بين 2 و 4 مليار دولار, مشيرة إلى أنها تكاليف غير مباشرة من خلال إستهلاك النازحين للبنى التحتية اللبنانية ومرافق الدولة بشكل كبير لا سيّما في القطاع التربوي والصحي وأيضاً الغذائي, وهذا الأمر يرتب أعباءً على الإقتصاد اللبناني”.
وتتوقف الأوساط, بحسب “ليبانون ديبايت”, عند موضوع مزاحمة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية فهناك اكثر من ولفتت الأوساط من 500 ألف عامل سوري, يأخذون من طريق اللبناني اكثر من 200 ألف وظيفة, فهؤلاء يتقاضون الأموال من المنظمات الدولية ومستعدون للعمل بأجر أقل من اللبنانيين لذلك يحصل نوع من المضاربة من اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتنبّه إلى الفوضى التي رافقت النزوح السوري حيث لم تقم المنظمات الدولية بتنظيم تواجد هؤلاء في المناطق مما تسبّب بتلوّث بيئي لا سيّما في موضوع المياه والأراضي المحاذية للمخيّمات التي انتشرت بشكل عشوائي في المناطق الزراعية، لذلك فإن مجرد النظر إلى ما يجري على كافة الصعد بات اللبناني يشعر بحجم العبء الذي يشكّله النزوح على البلد.
واذ كان موضوع النزوح إنسانياً من وجهة نظر المنظمات الدولية, إلا أنه يجب التوقّف كما تقول المصادر عند ما يفعله النازح الذي يتقاضى الأموال من هذه المنظمات ويرسلها فوراً إلى سوريا لشراء عقارات أو توظيفها هناك وبالتالي لا يستفيد لبنان من عمل النازحين أو حتى الإستثمار بما يتقاضونه على أراضيه، خصوصاً من السوريين الذي دخلوا البلاد خلسة ويعملون بالسر.
ومن وجهة نظر الأوساط فإن القول أن النزوح يحسّن من الإقتصاد اللبناني هو إفتراض خاطئ لأن أموال هؤلاء كما ذكرت تصرف خارج لبنان, مؤكدة أن ميزانية الدولة وميزان المدفوعات يتحسّن وبشكل كبير مع بدء عودة النازحين إلى سوريا.
كما تشير إلى أمر خطير عبّرت عنه تقارير دولية وداخلية يتعلّق بعداد الولادات حيث مقابل كل مولود لبناني هناك 7 مواليد سورية مما ينذر أنه في سنوات قليلة سيتضاعف العدد سبع مرات ليفوق عدد النازحين عدد سكان لبنان.
ولا يجب أن يغيب، بحسب الأوساط، عن البال موضوع فوضى الأرقام للنازحين في ظل تفلت كبير للمعابر غير الشرعية والتجارة المستجدة في موضوع تهريب النازحين من سوريا إلى لبنان التي تفاقم من سوء الأوضاع، وهذا الأمر ينعكس سلباً أيضاً من الناحية الأمنية مع وجود خلايا إرهابية تغلغل في صفوف النازحين لا سيّما داخل المخيمات.
وفي الختام, تدعو هذه الأوساط, “إلى إيجادة حل جذري لموضوع النزوح بمعنى عودتهم إلى ديارهم بشكل لائق لأن الوقت قد حان لإنهاء هذه الأزمة”.
