نشرت “وكالة الأنباء المركزية” مقالاً للكاتب طلال عيد تحت عنوان “منصوري يجتمع الاثنين مع ممثلي المودعين… مصير ودائعهم وتعديل تعاميم المركزي” جاء فيه:
في اول لقاء بينهما بعد تسلمه منصب الحاكمية، يلتقي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعد غد الاثنين، جمعيات تمثل المودعين المحتجزة اموالهم في المصارف، وهو الملم جيدا بأوضاع هؤلاء ومطالبتهم باستعادة ودائعهم او معرفة مصيرها.
وتابع عيد…
وتقول مصادر مالية لـ”المركزية”: طالما ان مصير الودائع لم يتحدد بسبب عدم اطلاق حكومة تصريف الاعمال خطة التعافي وطالما ان اقتراح قانون الانتظام المالي الذي ما زال يدرس في اللجنة المالية النيابية، فإن ممثلي المودعين سيركزون على تحسين التعاميم المصرفية التي اصدرها الحاكم السابق وخصوصا التعميمين ١٥١ و١٥٨ اللذين هضما حقوق المودعين من خلال ممارسة الهيركات على ودائعهم بنسبة وصلت الى ٨٥ في المئة من ودائعهم، وسيطالب ممثلو المودعين بالنسبة للتعميم الاول رفع السحوبات بالدولار من ١٥ الف ليرة الى سعر منصة صيرفة والتعميم الثاني برفع قيمة السحوبات الشهرية من 300 دولار الى 500 وربما اكثر، كي تتوازن ودائعهم مع الواقع النقدي الذي يعيشونه.
وتقول هذه المصادر إن المودعين سيدعمون موقف منصوري من عدم المساس بالاحتياطي الالزامي وعدم اقراض الدولة وغيرها من الامور التي تصب في صالحهم بعد ان عانوا كثيرا من المصارف في التعامل مع المودعين.
ويطالب خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي، منصوري بمراجعة التعاميم التي اصدرها الحاكم السابق واخبار المودعين بموضوعية وشفافية اذا كان متمسكا بها وداعما لاستمراريتها، مع العلم انها كانت حينها اساسية في تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف. ويأمل ممثلو المودعين ان يكون هذا اللقاء باكورة اجتماعات تصل الى تحديد مصير ودائعهم.
