انشغل اللبنانيون بخبر امتناع المصارف عن التعامل بالشيكات نهائيا، الذي تسرب إلى الإعلام، الجمعة الماضية، فعلى الرغم من انسيابية قبول الشيكات من قبل المصارف تزامنا مع الأزمة الاقتصادية منذ عام ونصف، إلا أن خبر امتناع المصارف نهائياً عن قبولها أضاف هموماً جديدة على المواطن اللبناني.
وقال مصدر في أحد المصارف لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “هذا القرار الذي شغل بال اللبنانيين عشية الأعياد لا يشمل كل المصارف ولم يصدر فيه قرار رسمي عن جمعية المصارف”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وأوضح أن “ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شحّ النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر”.
وأضاف: “لا يستند قرار المصارف المستجد هذا، إلى أي مسوغ قانوني، لا بل يناقض قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان سابقا”.
ورأى مصدر قانوني أن المصارف اللبنانية بدأت تمتنع عن قبول التعامل بالشيكات بشكل كامل، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات الاستثنائية.
وتابع المصدر قائلا لـ”سكاي نيوز عربية”: “من الاستحالة قبول وضع شيكات تفوق قيمتها الـ15 ألف دولار، أما ما دون هذه القيمة، فيتم درس كل حالة على حدة”.
ويشمل هذا “التوقف المفاجئ” الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة، كحالات إقفال ديون العملاء.
ويبقى السؤال هل تخالف المصارف القانون في حال توقف التعامل بالشيكات؟
حول ذلك قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية بول مرقص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يمكن للمصارف وضع سياسات وإجراءات في كيفية قبول الشيكات من عملائها المسحوبة من الغير لصالحهم على سبيل التحصيل في حساباتهم ولكن ضمن معايير منصفة، مثلا لا يمكن منع أصحاب الحسابات الجارية من تحصيل شيكات بمبالغ مقبولة نسبة لحركة الحساب أو شلّ أعمالهم”.
ورأى مرقص أن “الحل يكون بتدخل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لكبح تعسف عدد من المصارف بحق المودعين”.
وأضاف المرجع القانوني: “المؤسف والمستغرب أن مشروع قانون الكابيتال كونترول (مشروع ضبط السحوبات والتحويلات) نفسه جاء يقيد الشيكات والتحاويل الداخلية بمقتضى المادة السابعة منه المخصصة للتحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع، ويقصر إتمام المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وغير المقيمين على الليرة اللبنانية، وفق الحالات التي تحددها اللجنة المنظّمة للقيود المصرفية “.
