مافيات .. وترقيع
الجمهوريةعلى ما يؤكّد خبراء اقتصاديون، فإنّ مراوحة السلطة في الحلول الترقيعية، هي السبب الأساس في مفاقمة الأزمة. ويلاقي هذا التأكيد ما لفتت اليه مصادر في لجنة المال والموازنة، من ان اسباب المشكلة ماثلة امام الحكومة، لكن المستغرب انّها لا تبادر.
والمستغرب اكثر في رأي المصادر، «انّ السلطة تعترف بأنّ هناك مافيا تجار، ومافيا ترفع الاسعار، ومافيا تخزّن المحروقات، ومافيا تعبث بالكهرباء، ومافيا سوق سوداء تتلاعب بالدولار. وهذا الاعتراف معناه انّ السلطة تعرف مكامن الازمة، لكنها لا تقوم بأي خطوة رادعة لهذه المافيات. فهل بهذا التراخي يمكن لها ان تبني الثقة مع اللبنانيين، او تستعيد ثقة المجتمع الدولي، فحتى في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، ما زالت مصرّة على ارتكاب الخطأ نفسه، بخطة قاصرة تحفّظ عليها الصندوق، وبالهروب من توحيد ارقام الخسائر، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد يعلّق جلسات التفاوض مع الجانب اللبناني، الذي صار في موقع المتوسّل لاستئنافها، وهذا التعليق هو اشارة واضحة من صندوق النقد، ينبغي ان تُقرأ ملياً، بأنّ لبنان، ومع هذا المنحى الذي تعتمده السلطة، لن يحصل على اي مساعدة».
