أعلن النائب طوني فرنجيّة العمل على قانون “يُساعد وزارة الطاقة والحكومة من أجل تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة خلال سنتين”، لافتاً إلى أنّه “منبثق من خطط الكهرباء التي وُضعت على مدى سنوات”.
وأضاف فرنجيّة في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: “تمويل هذا المشروع يكون من خلال أموال المودعين الراغبين بالاكتتاب بشركات خاصة وامتلاك أسهم تُطرح لاحقاً في البورصة، وخلال 20 سنة يردّ المودعون أموالهم الـ”لولار” بالدولار”.
كما لفت إلى أنّ “أهمية هذا المشروع تكمن في أنّه يؤمّن التمويل الذي قد يأتي أو لا يأتي من خارج منظمة دوليّة، وهو مشروط بتشكيل هيئة ناظمة”.
وشدّد على أنّ “المعامل تكون ملكاً للناس والمودعين الراغبين في هذا المشروع، وبالتالي تكون الكهرباء “من الناس وللناس”.
أمّا في ما يخصّ تعرفة الكهرباء، فقال فرنجيّة: “نُلزم وزير الطاقة بتحديدها عند انتهاء هذا المشروع بالتالي نكون تخلّصنا من موضوع الدعم الذي لا فائدة له”.
وختم: “هذا القانون مطروح للنقاش وسنطرحه أمام اللجان النيابيّة، ويُمكن أن تؤمّن أموال تأهيل الشبكات وتركيب العدادات الذكيّة من حقوق السحب وهو يؤمّن جزءاً من الحلّ لأموال المودعين ويشكّل حلاً دائماً لموضوع الكهرباء”.
