أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الاسرائيلي (الكنيست) أن إسرائيل شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج التجسس بيغاسوس المثير للجدل الذي طوّرته شركة “ان اس او” الإسرائيلية.
وقال عضو الكنيست النائب السابق لرئيس الموساد رام بن باراك لإذاعة الجيش إن وزارة الدفاع عينت لجنة مراجعة مكونة من عدة فرق.
وأضاف: “عندما ينتهون من المراجعة … سنطلب الاطلاع على النتائج وتقييم ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تصحيحات”.
وبيغاسوس في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
وحصلت منظمة “فوربيدن ستوريز” ومقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الاسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية و”واشنطن بوست” الأميركية.
وقالت” شركة ” إن إس أو “إن التسريب “ليس قائمة أهداف أو أهداف محتملة لبيغاسوس”.
وقال شاليف خوليو الرئيس التنفيذي لـ “ان اس او” لإذاعة الجيش الخميس إنه “يسعده جدًا أن يُجرى تحقيق، حتى نتمكن من تبرئة اسمنا”.
كما ادعى خوليو أن هناك محاولة “لتشويه كل صناعة الإنترنت الإسرائيلية”.
وقالت: “ان اس او إنها تصدر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
واكد خوليو أن الشركة لا يمكنها الكشف عن تفاصيل عقودها بسبب “مسائل تتعلق بالسرية” لكنه قال إنه “سيوفر الشفافية الكاملة لأي حكومة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل”.
وأكد إنه مستعد لفتح كل شيء امام أي كيان تابع لاي دولة او أي مسؤول من أي دولة للدخول والبحث من أعلى إلى أسفل.
واشار الى أن نظام بيغاسوس لا يعمل في أميركا وعلى الارقام الاسرائيلية.
من جهته اكد بن باراك أن أولوية إسرائيل هي “مراجعة الأمر المتعلق بمنح التراخيص برمته”.
وقال إن بيغاسوس كشف العديد من الخلايا الإرهابية، ولكن إذا أسيء استخدامه أو بيع إلى هيئات غير مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقق منه.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إلى وقف تصدير برنامج التجسس.
ويسمح البرنامج باختراق الهاتف الذكي من دون علم المستخدم وبالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى تشغيل الكاميرا والاستماع إلى اتصالات مالكه.
