باشر وزير الإتصالات فور تسلمه حقيبة “الوزارة” بخطواتٍ ملموسة على أرض الواقع، فلم يَركن إلى مكتبه والإطلاع على التقارير التي تصله، إنما قام بزيارات إلى الشركات المخوّلة تسيير قطاع الإتصلات الخليوية أي “تاتش” و”ألفا” حيث إطلع عن كثب على المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تردي الإتصالات في الفترة الأخيرة.
وتُوضح مصادر واكبت الزيارة وإطلعت على ملفات الوزارة أنّ 3 أسباب وراء أزمة الإتصلات:
الأول وهو ما تُعاني منه كافة القطاعات أي شح مادة المازوت لتسيير القطاع بشكل فعّال، ورجّحت المصادر ان ينتفِ هذا السبب مع رفع الدعم كليا عن المحروقات.
أما السبب الثاني فهو تأخر سنتيْن عن مستحقات المورّدين، والأمر يعود إلى المادة 36 المتعلقة بقطاع الإتصالات والتي تمنع من صرف الأموال، وهو ما حرص الوزير القرم على تعديلها وبالفعل أُقرت أمس بصيغتها المعدلة النهائية في لجنة المال النيابية على أن تُرفع إلى الهيئة العامة.
والسبب الثالث يعود إلى الشواغر في القطاع ومؤسساته والتي يحرص الوزير القرم على ملئها عبر تأهيل الموظفين.
وتُعلق المصادر على ما قاله الوزير السابق عند تسليم وزارته إلى خلفه أنه يسلم منجم ذهب، ولكنه في الحقيقة يسلم منجم ديون ومشاكل، ورغم ذلك تُطمئن المصادر إلى أنّ الوزير أبلغ الشركتيْن وشركة أوجيرو أنه مصر على عدم رفع تكلفة التخابر أو الانترنت إلّا ضمن خطة حكوميّة شاملة.
ويُنقل عنه قوله “انا أسير وفق القانون وإذا إرادت الشركتان زيادة المداخيل يُمكن إبتكار خدمات جديدة يكون لها مردود جيد على المداخيل”.
والوزير القادم من قطاع مختلف تمامًا عن الاتصالات أراد من تحرّكه على الأرض أنْ يكون على بيّنة واسعة حول أمور وزارته، وهو سبق له أن ضغط على الحكومة إقرار البند المتعلق بالخصخصة في بيانها الوزاري.
