بعد سماح مصرف لبنان المركزي للمودعين من خلال التعميم رقم 161 باستبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، سجل سعر صرف الليرة اللبنانية تحسناً ملحوظاً في الايام الاخيرة.
وكان قد شكّل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمس مفاجأة ووصل إلى ما دون الـ24000 ليرة. وقد أعلن “مصرف لبنان “، الجمعة، أنّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ 41 مليوناً و500 ألف دولار أميركي، بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’فـ”المركزي” داخل بقوة للجم التلاعب في السوق السوداء وهو لا يحيط بكل تفاصيلها. وانّ السعر المرجعي الذي ستنطلق منه المنصة، هو سعر اقل من سعر السوق الفعلي، حتّى يتجّه الناس إليها عبر المصارف، وتحلّ بدلاً من السوق الموازية.
وكشفت مصادر “المركزي” عبر وكالة “أخبار اليوم” أنّ سعر “منصة” صيرفة من المتوقع ان يشهد إنخفاضاً غداً الثلاثاء، لأن سعر صرف الدولار في السوق الموازي إنخفض، وذلك قد يتم إعتماد سعر الـ 21الف.
كما شددت المصادر عينها، رداً على الاقاويل المضللة، أنّ الاحتياط الإلزامي لا يمكن المس به، لأنّه مكونٌ نتيجة عقود خاصة موقعة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وهذه أموال المودعين ولا يمكن المس بها.
ويرى المراقبون، انّ ظهور سوق سوداء لتحديد سعر صرف الدولار، نتيجة عدم وجود قرار لمعالجة الأزمة، ووجود لامبالاة سياسية، وعدم إعطاء الوضع الاقتصادي والمعيشي الأولوية. وبالتالي يجب اقرار خطّة التعافي كبند اولي عند انعقاد مجلس الوزراء مجدداً، دون تحميل المنصّة أكثر ممّا تحمل، على قاعدة أنّها ستثبّت سعر الصرف، هو كلام خارج العقل والمنطق.
وفي حديثٍ الى وكالة اخبار اليوم حصرت مصادر معنية ما جرى بتفسيرين:
1- انّ الارتفاع في سعر الدولار مبالغ به بصورة كبيرة. وهذا في حال توقف مصرف لبنان عن ضخّ الدولارت يعني إمكان أن يتبعه ارتفاع مجدداً.
2- أن يكون الصرافون قد اعتبروا إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن بدء تأمين دولارات عبر المصارف خطوة في إطار إجراءات لخفض سعر الدولار في السوق السوداء، فقرروا خفض السعر خشية خسارة ما لديهم مستقبلاً.
