تضيق أوروبا الخناق على الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد وتفرض تدابير صارمة من شأنها تعزل هذه الفئة بشكل متزايد عن بقية المجتمع، وفق تقرير لشبكة “سي إن إن” الإخبارية.
وتأتي الإجراءات الجديدة التي تفرضها دول أوروبية عدة بعد ارتفاع أعداد الإصابات التي وصلت لمستويات قياسية، علاوة على تباطؤ معدلات التطعيم تدريجيا.
وكانت النمسا التي تعاني من موجة إصابات جديدة، فرضت قيودا على غير الملقحين بعد أن أجبرتهم على عدم مغادرة منازلهم – باستثناء أسباب محددة – حيث يشكل هؤلاء أكثر من ثلث السكان في البلاد.
في ألمانيا، شددت الأحزاب التي تسعى لتشكيل حكومة ائتلافية نهجها المقترح للتعامل مع الوباء في البرلمان، حيث تم اقتراح أن يكون الشخص حاصلا على التطعيم كاملا أو أن يقدم فحصا سلبيا خلال 72 ساعة ليتمكن من ركوب المواصلات العامة أو الدخول في أمكان معينة.
وقال زعيم حزب الخضر، روبرت هابيك، لقناة “إيه أر دي” العامة، الأحد، إن القواعد ترقى إلى حد “الإغلاق على غير الملقحين”.
يأتي ذلك في وقت تتصدى فيه ألمانيا لموجة جديدة من الإصابات المتزايدة وسط سخط أوروبي ضد أولئك الأشخاص الذين يرفضون التطعيم.
وتلقى نحو ثلثي السكان التطعيم كاملا في ألمانيا – وهي واحدة من أدنى معدلات التطعيم في دول أوروبا الغربية – ما دفع السياسيين باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص غير المطعمين.
وفي برلين، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ، الاثنين، ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي، بحيث يطلب من الناس إثبات التطعيم بشكل كامل أو التعافي من كوفيد-19 لدخول الحانات والمطاعم ودور السينما.
وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الاثنين، أن الجرعة المعززة ستكون مطلوبة حتى يعتبر الشخص محصنا بشكل كامل. وكانت فرنسا اتخذت بالفعل هذه الخطوة.
في أثينا، احتج العاملون في قطاع الصحة العامة، الاثنين، على الأجور والظروف وسط ضغوط متزايدة على المستشفيات اليونانية.
وسجلت اليونان أرقاما قياسية لحالات الإصابات بفيروس كورونا خلال وقت سابق من الشهر الحالي، في حين أقرت السلطات إلزامية تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية.
