تبدأ الدورة العادية للمجلس النيابي بعد حوالي العشرين يوما اذ انها تأتي دائما في اول يوم ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الاول من كل عام.
وتبدأ الدورة بانتخاب اعضاء هيئة المكتب واعضاء اللجان النيابية ورؤساء هذه اللجان ومقرريها على ان يبقى القديم على قدمه لاسيما ان الانتخابات النيابية على الابواب اي بعد اقل من ستة اشهر، وهي فترة قصيرة جدا ولا تستوجب التغيير.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وفي هذا الاطار، تقول مصادر نيابية بارزة ان اولى اعمال المجلس في هذه الدورة هو ادخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي في اوجه او بنود عديدة علما ان الوقت لا يسمح لادخال تعديلات جوهرية.
وتشير المصادر ان موضوع البطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين في الخارج سيكون من اولويات المناقشة النيابية فضلا عن امور عديدة من بينها تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة واعطاء كوتا نيابية للمرأة وتمثيلها في الندوة البرلمانية وهي تعديلات ستدرس في اللجلن المشتركة لاسيما ان هناك اقتراحات قوانين نيابية قدمت في هذا المجال، من ابرزها الاقتراحين المقدمين من اللقاء الديموقراطي (النائب بلال عبد الله)، ومن كتلة التحرير والتنمية (النائب عناية عزّ الدين).
وتلفت المصادر ان هناك عقبات تقنية ولوجستية ستحول دون بعض التعديلات الا اذا تم رفع مبلغ الترشح للانتخابات.
وتؤكد المصادر نفسها ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها نهاية اذار بسبب تزامن موعدها الاساسي في ايار مع شهر رمضان المبارك.
كما تشدد مصادر على ان الانتخابات البلدية والاختيارية ستعقب النيابية وان المجتمع الدولي يشدد على اجراء الاولى والثاني ولا تراجع عن هذا الامر الحتمي اذ لا بد من التغيير…
فهل يحصل؟
