قال مصدر قريب من صندوق النقد الدولي لـ”الجمهورية” انه اصبح من الثابت انّ المنظومة السياسية ـ المالية التي تتحكّم بالبلد عملت بكل قواها لإفشال مشروع استعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة خلال فترة منع المودعين من الحصول على اموالهم، كما انها تسعى لانتشال أي استرداد للهدايا التي اعطيت لها من خلال ما سمّي الهندسات المالية، والتي تخطّت 30 مليار دولار على حساب المودعين العاديين. وقد استعملت هذه المنظومة كل الاسلحة، من تزوير في الارقام والوقائع الى بث الأخبار الكاذبة الى تجييش النواب.
فمثلاً، اضاف المصدر، انّ هذه المنظومة ما زالت تشيّع انّ ارقام خطة الحكومة خاطئة، بينما شدّد عليها صندوق النقد الدولي مراراً، الى حدّ انه هدّد بالتوقف عن المفاوضات اذا لم يقرّ بها مصرف لبنان واذا لم تتوقف اللجنة النيابية عن الاصرار على تغييرها.
واخيراً، شيّعت الاوساط التابعة للمنظومة، او التي تحاول الالتحاق بها الآن، انّ مؤسسة “لازار” آتية للبحث في خطة بديلة بعد اقتناعها بعدم صوابية الخطة الاساسية، بينما الصحيح هو انّ المؤسسة آتية بناء على طلب الحكومة التي انقلبت على مواقفها سعياً لاسترضاء المنظومة ولم تغيّر “لازار” اي شيء لجهة مقاربتها الوضع.
وكذلك، بحسب المصدر نفسه، تشيع الاوساط نفسها انّ صندوق النقد اصبح في وارد قبول المقاربة الجديدة المرتكزة على الاستيلاء على الاملاك العامة والحفاظ على اموال المساهمين في المصارف من اعضاء المنظومة المذكورة، وذلك على حساب المودعين الذين لن يستطيعوا بذلك تحرير اموالهم المحجوزة لدى المصارف. لكنّ صندوق النقد سبق له ان اكد مراراً صوابية مقاربة خطة الحكومة الاساسية، لأنها تسمح بتحرير الودائع لمعظم اللبنانيين في وقت سريع، وتؤمن للبنان انطلاقة جديدة، ولم يغيّر موقفه على الاطلاق، وهو موقف المجتمع الدولي بكامله نفسه، ومن فرنسا الآتي وزير خارجيتها الى لبنان.
