رأت صحيفة “الأخبار” أن “رئيس الحكومة حسم أمره بالتراجع أمام الإجماع السياسي الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان حياد البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا”.
واعتبرت أن “الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر”.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية.
وأوضحت المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن “الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة”.
وقالت المصادر إن “سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول”.
