لبنان 24
في ظل الأحداث المتسارعة على خط التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الاسعار نتيجة سعر الصرف، الثابت الوحيد في الوقت الراهن أن حكومة الرئيس حسان دياب تعيش في دوامة التخبط. فالارباك يخيم عى ادائها العملي، وقراراتها التي يفترض ان تكون مدروسة قبل أن تصدر، سرعان ما تتراجع عنها تحت ضغط من هنا و تهديد من هناك .وعملاً بتصرفات الحكومة رئيسا ووزراء، فإن التراجع عن التدقيق المالي الجنائي قد لا يكون آخر سبحة تراجع الحكومة. فالمراقبون يظنون ان الحبل على الجرار لأن مكونات هذه الحكومة تواصل انتهاج سياسة المحاصصة المنظمة والتسويات.
لم تحرز مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي أي تقدم حتى الساعة. فنجاح هذه المفاوضات يستند إلى ضرورة العمل على إجراء تدقيق مالي، تدقيق سوف يشمل المصارف اللبنانية على نوعين: محاسبي وجنائي، يفند حركة ودائع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، بيد أن الواقع يسير في عكس هذا الاتجاه. الحكومة تراجعت عن التدقيق المالي الجنائي، لأن شركة kroll التي اسند اليها هذا التدقيق ترتبط بعلاقة مع العدو الاسرائيلي، الامر الذي من شأنه أن يعرض الامن المالي والقومي للبنان للخطر، بحسب ما اعلن وزير المال غازي وزني في جلسة مجلس الوزراء، حيث كرر تأكيد اعتراض الفريق الذي ينتمي اليه تلزيم التدقيق الجنائي لـ”كرول”.
ومع ذلك، فإن وجهة نظر أخرى تشير إلى أن لبنان استعان في فترة سابقة بشركة kroll التي تعاونت ايضا مع دولة الكويت وتتجه للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالتالي فإن الخوف سيد الموقف من اللجوء الى هذه الذريعة لقطع الطريق على التدقيق المالي الجنائي.
وبغض النظر عن قيام شركة kroll في مرحلة سابقة بالتدقيق الجنائي في لبنان أكان عبر المصرف المركزي او عبر مصارف تجارية أخرى، وبغض النظر عما اذا كان لها علاقات مع بعض الدول العربية، لكن الحقيقة تبقى هي الاساس، فشركة kroll ، بحسب الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية والمصرفية المحامي علي زبيب لـ”لبنان24″ ليست فقط مملوكة من أشخاص اسرائيليين، فهي الراعي والشريك الاساسي للامن السيبيراني الاسرائيلي، وبالتالي لهذه الشركة علاقات استخباراتية وامنية على أعمق المستويات مع إسرائيل التي يعد رئيس وزارئها بنيامين نتنياهو شريكا دائما في الانشطة التي تشارك بها الشركة وترعاها بشكل رئيسي.
وليس بعيداً يفترض أن تكون عملية التدقيق الجنائي المالي تقنية محض. ففي ظل وجود شبهات فساد وصفقات مالية وسرقة اموال عامة تصبح عملية التدقيق الجنائي المالي ضرورة حتمية لكشف ملابسات التحويلات التي من شأنها ان تكشف الفاسدين الواحد تلو الاخر، يقول زبيب. فبيان نقابة المحامين حذر من مغبة الغاء التدقيق الجنائي المالي بذريعة ان kroll هي اسرائيلية، لا سيما وان الطبقة السياسية الحاكمة والممسكة بمفاصل السلطة لديها رغبة عارمة في مكافحة عملية التدقيق الجنائي المالي، لأنها ستضع هذه الطبقة امام مسؤولياتها لكونها سوف تكشف العمليات المشبوهة التي تدور حولها علامات استفهام كبيرة.
وعليه، فإن المطلب الاساسي الآن، بحسب زبيب، يتمثل بضرورة الدفع نحو استبدال kroll بشركة اخرى تمارس التدقيق المالي الجنائي، ولا بد من قطع الطريق في الوقت عينه على الاشخاص الذين يدعون التحرر ويصوبون بغير الوجهة الصحيحة عبر الادعاء بأن الشركة تعمل في لبنان وليس هناك من مانع باستمرارها كون المعلومات الحساسة اصلا موجودة لدى الاستخبارات العالمية، وهذا الامر مرفوض بالمطلق.
من هنا، فإن الضغط الشعبي يجب أن يصوب في إتجاه اختيار شركة بديلة للتفاوض معها من اجل اتمام عملية التدقيق الجنائي ليس فقط في حسابات المصرف المركزي بل في جميع حسابات التي تدخل بها المناقصات العمومية، فضلا عن الضرورة القصوى والحتمية لتعقب الحسابات العمومية، أي حسابات الاشخاص الذين لا يشغلون المناصب العمومية والسياسية فقط انما يمكن أن يكونوا من المقاولين، من أجل معرفة عمليات تحويلاتهم ومدخراتهم مع المبالغ التي يتقاضونها، وبالتالي يمكن الاكتشاف اذا كان الشخص الذي يتعاطى الشان العام هو فاسد أم لا.
اذا التدقيق الجنائي المالي سيكون لو طبق، اول الغيث واول الطريق لكشف حقيقة من قام بالاحتيال والفساد المالي، بيد أن التراجع عنه من شأنه ان يقطع الطريق على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ، خاصة وان كل الاجواء لا تستبعد تجاوز التدقيق المالي الجنائي ووضعه جانبا باعتباره ملفا خلافيا، لا سيما وان كبار الخبراء المصرفيين يؤكدون ان الحكومة كان بإمكانها أن تعتمد على مفوض الحكومة وهيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي لتحقيق الاهداف المرجوة لكنها تخوفت من التدخلات السياسية المحلية لتعود وترضخ لها بملء ارادتها لغاية في نفس رئيسها.
