كتبت “المركزية”:
في قلق يومي بات يعيش اللبناني، متخوفاً من فقدان المواد الأساسية الحيوية لا سيما القوت اليومي والدواء والمحروقات… عزز هذا القلق الوضع الاقتصادي المتدهور الذي ينذر بالأسوأ مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار. وآخر فصول هذا الواقع الحديث عن أزمة بنزين تلوح في الأفق. فما دقة هذه المعطيات؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس طمأن عبر “المركزية” أن “لا أزمة بنزين ولا داعي للتهافت على المحطات. المادة متوفّرة حالياً لا سيما في المدن الكبيرة، لكن هناك شحّا في تسليمها للسوق المحلي، ويعود هذا إلى سببين أساسيين: أوّلاً، المشكلة الرئيسية متمثلة بكون منشآت النفط فارغة من المادة منذ حوالي خمسة أشهر، في حين أن وزارة الطاقة لم تطرح بعد مناقصات لاستدراج عروض الاستيراد. وثانياً، هناك في الوقت نفسه تعقيدات وتأخير في فتح الاعتمادات لشركات استيراد المحروقات الخاصة لتتمكن من تسديد الفواتير وفي تعزيز هذه الاعتمادات من المصارف في الخارج لأسباب قانونية، إلى ذلك هذه الشركات تقنن التسليم وهذا الخطر كبير لذلك شهد السوق نقصاً في البنزين”.
وأكّد “أننا نتابع كلّ التطورات لنبحث سبل معالجة مشكلة نقص البنزين. أما في ما خص المازوت فأفرغت ثلاث بواخر حمولتها في منشآت طرابلس والزهراني في اليومين الماضيين واليوم وننتظر وصول باخرة جديدة الأسبوع المقبل، إلى جانب إعلان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر استدراج عروض لشراء 60,000 طن”، كاشفاً عن اجتماع سيعقد غداً بين النقابة ووزارة الاقتصاد للبحث في كلّ المواضيع لا سيما المشاكل التي يواجهها أصحاب المحطات”.
ورأى أن “ممنوع أن تنقطع المنشآت من المحروقات، وكنت نقلت وجهة النظر التحذيرية أكثر من مرّة للمعنيين إن مباشرةً أو عبر الإعلام، لأن المنشآت تُعد بمثابة ضابط إيقاع، وكون ملكيتها تعود للدولة من المفترض أن يتوافر لديها مخزون استراتيجي، والآن قد تواجه المشكلة نفسها مع مادة المازوت. من المفترض على المنشآت أن تخفف قدر الإمكان تسليم البضائع للشركات الخاصة كي تتمكن من التحكم بمخزونها في السوق”.
وختم “ضروري التركيز على تأمين مخزون استراتيجي وحسن إدارته، وكون ملكية المنشآت عائدة للدولة يمكنها حينها طرح هذا المخزون في السوق، وما من دولة في العالم لا تخزّن هذه البضائع في حال استجدّ أي طارئ مثل الحرب وغيرها…”.
