دعا رئيس مجس النواب نبيه بري الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية على إعلان ”حالة طوارئ مالية“ واستعراض جميع خطوات حماية العملة اللبنانية المنهارة.
وقال أيضا إن لبنان لن يحصل على قرش واحد من صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة حتى ينفذ إصلاحات في مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يتكبد خسائر.
فقدت الليرة اللبنانية نحو 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، عندما تفاقمت متاعب اقتصادية تختمر منذ مدة طويلة لتتحول إلى أزمة مالية تعد أكبر تهديد يشهده لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال متعامل إنه جرى تداول الليرة، المربوطة رسميا بالدولار عند 1507.5 منذ عام 1997، في السوق عند ما بين 6300 و6500 في السوق الموازية يوم الأربعاء، وهو أضعف من مستويات تراوحت بين ستة آلاف و6200 ذكرها متعاملون بالسوق يوم الثلاثاء.
ومع شح الدولار، حال الانهيار المالي بين مدخرين وودائعهم وأدى إلى ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الشديد الاعتماد على الاستيراد.
وقال بري خلال اجتماع طارئ للحزب الشيعي الذي يرأسه حركة أمل ”من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات“.
تقول الدول المانحة التي قدمت المساعدة إلى لبنان في السابق إنه لن يتلقى المزيد قبل أن ينفذ إصلاحات للقضاء الفساد الحكومي والهدر المسببين الأساسيين للأزمة. وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو أيار.
وقال بري ”يخطئ أي مسؤول لبناني الظن، إذا ما اعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة، يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات.
”بصراحة إن العالم والمجتمع الدولي يعتبران لبنان ’سلة بلا قعر‘ وقبل إقفال هذا ’القعر‘ لن تكون هناك مساعدات“.
