علقت جمعية المصارف اللبنانية على خطة الإنعاش المالي التي أصدرتها الحكومة، وقالت الجمعية أنها “خطة محاسبية” وليست خطة اقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أن النظام المالي الحالي كله في خطر، وحذرت من أن الخطة المطروحة تجهض إمكانية قيام أي نظام مالي بديل.
وأعلنت جمعية المصارف عن تجهيزها لخطة بديلة، قالت أنها داعمة ومساهمة لخطة الحكومة، ويمكن لها أن تعيد الثقة للواقع المالي مع الوقت.
وتتضمن خطة جمعية المصارف التي أعلنت عنها في لقاء مع الصحافيين، التوقف عن الدفع للدائنين المحليين، حيث أن هذه الخطوة ستعيد الثقة للسوق وتساهم في انعاش الاقتصاد بشكل سريع.
وتقترح الخطة الخاصة بجمعية المصارف، أن تقوم الدولة بتسديد ديونها لمصرف لبنان، عن طريق تأسيس صندوق مالي تعود ملكيته للدولة نفسها، يدار الصندوق على طريقة القطاع الخاص.
وتعود الأموال التي يمكن أن يحصلها الصندوق إلى تسديد ديون مصرف لبنان عن طريق سند مالي قيمته 40 مليار دولار بفوائد قليلة.
وترى جمعية المصارف أن هذه الطريقة تساهم في تخفيض الديون الحكومية المراكمة، وتعالج الفجوة القائمة في العملات الأجنبية.
وشددت جمعية المصارف على رفضها اقتطاع القيمة الاسمية لسندات الدولة، مع الاستعداد للتفاوض على تأجيل الاستحقاق وتنزيل الفائدة.
ورفضت الجمعية قطعياً قانون ال Haircut مع استعدادها على تحمل الخسائر التي يمكن أن تحدث على محفظة الدين على القطاع الخاص.
وشددت جمعية المصارف أن الهدف من خطتها هو الإبقاء على “ِشريان الحياة” للاقتصاد الوطني، وأيضاً، دعم لاقتصاد البلاد وصيانة مصالح الناس وحماية ودائعهم.
