قال متحدث باسم الخارجية الأميركية :اختيار الرئيس مسؤولية مجلس النواب اللبناني مسترشداً بتفويضه من اللبنانيين.
إيلي يوسف – الشرق الأوسط
في بيان لافت في توقيته، بالتزامن مع تداعيات الحراك الإقليمي المتعلق بملف سوريا، دعت الولايات المتحدة، القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد “بسرعة”، يكون “غير فاسد، وقادرا على توحيد البلاد”، وأشارت إلى أنه “لا يمكن أن تأتي حلول الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان إلا من الداخل اللبناني وليس من المجتمع الدولي”.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إنه بعد ستة أشهر على نهاية عهد الرئيس ميشال عون والفشل في انتخاب رئيس جديد يخلفه، تدعو الولايات المتحدة القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد بسرعة بغية توحيد البلاد وسن الإصلاحات اللازمة سريعا لانتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته، إذ لا يجوز أن تضع هذه القيادات مصالحها الشخصية وطموحاتها قبل مصالح بلدها وشعبها. وأضاف البيان: يعود للقادة اللبنانيين المنتخبين خيار تشكيل حكومتهم، ولكن تجد الولايات المتحدة أن لبنان يحتاج إلى “رئيس غير فاسد، وقادر على توحيد البلاد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويعطي الأولوية لمصالح الشعب اللبناني، ويعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، وأهمها تلك المطلوبة لضمان برنامج من صندوق النقد الدولي”.
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية لـ”الشرق الأوسط”، إن اختيار الرئيس، مسؤولية مجلس النواب اللبناني، مسترشداً بتفويضه من اللبنانيين. وأضاف في تعليق عمّا إذا كان بيان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، قد حسم الجدل حول اسم سليمان فرنجية، أن هذا الاختيار ليس دور أو مسؤولية المجتمع الدولي، وواشنطن لن تؤيد مرشحا معينا، وستبقى ملتزمة بسيادة لبنان واستقلاله.
وبينما عُدّ بيان الخارجية الأميركية ردا غير مباشر على الاتهامات لإدارة الرئيس جو بايدن، بأنها تدعم ترشيح سليمان فرنجية، أو على الأقل تغض النظر عن جهود فرنسا للدفع بترشيحه، قالت أوساط سياسية إن البيان حافظ على لغة الغموض بالنسبة إلى الموقف الأميركي، في ظل عدم امتلاك واشنطن أدوات ضغط كافية لتعديل ميزان الغلبة، في مواجهة هيمنة “حزب الله” و”محوره” على المشهد اللبناني. وأشارت إلى أن ملف لبنان لا يزال يحتل مرتبة متدنية في أولويات واشنطن، الأمر الذي أكدت عليه أوساط بعض الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن مؤخرا.
ويقول طوني بدران، الباحث المتخصص في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، وهي مؤسسة بحثية محافظة، إنه سواء كان بيان الخارجية رسالة غامضة معارضة لهذا المرشح اللبناني أو ذاك، لكنه في النهاية غير ذات صلة. وأضاف لـ”الشرق الأوسط”، كما هو الحال مع الرئيس اللبناني السابق، الذي بات منصبا لا معنى له إلى حد كبير، فإن القرار بيد “حزب الله”، الذي على الأرجح لديه الأصوات اللازمة لانتخاب أي شخصية يراها مناسبة وينتظر ببساطة ترتيب الظروف. علاوة على ذلك، فإن بيان وزارة الخارجية يبالغ في دور الرئيس وأهميته في النظام اللبناني. وأضاف بدران، بالعودة إلى الواقع، وبغض النظر عن التكهنات، أن اختيار الكلمات في البيان حول الفساد، يمثل رفضا صريحا لسليمان فرنجية، وتظل الحقيقة أن إدارة بايدن لم تعمل فقط من كثب مع الرئيس السابق (ميشال عون) الذي عيّنه “حزب الله”، وفرضت عقوبات على صهره، لكنها ضغطت أيضا على الحكومة الإسرائيلية المؤقتة لتوقيع اتفاق مع لبنان قبل مغادرته منصبه. كما عملت الإدارة بجد على إبرام صفقة، بينما كان لا يزال في منصبه وبالشراكة مع أحد وزرائه، لاستيراد الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، في انتهاك لقانون العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد. واعتبر بدران أنه إذا ومتى تمكن “حزب الله” من تنصيب رئيس، فإن إدارة بايدن ستواصل سياستها في دعم الدولة التي يسيطر عليها الحزب بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد. وعلى الرغم من الخطاب حول المساءلة، غير الموجودة أصلا، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما لم يتوانوا عن الاستثمار في لبنان كما هو، أي دولة زائفة يديرها “حزب الله”. وأضاف أن الفاعل الوحيد الذي لديه سياسة عقلانية تجاه لبنان هو المملكة العربية السعودية.
