قبل أربعٍ وسبعين سنة إنطلق الحزب التقدمي الإشتراكي محرّكاً الوعي الجماعي للقضايا التي شغلت الإنسان لأجيال طويلة، فكانت الولادة في الأول من أيار 1949 نتاج بحث عميق في الفكر الإنساني عمل عليه المعلّم كمال جنبلاط، ليخلص مع كوكبة من رفاقه المؤسسين إلى إعلان مبادئه متقصّداً أن يكون في عيد العمال العالمي لرمزية المناسبة المتوافقة مع مضمون وأهداف هذا الفكر.
أربعة وسبعون عامًا، كان فيها الحزب التقدمي الإشتراكي الأكثر ديناميكية وحضوراً في متابعة القضايا السياسية والإجتماعية، فكان على الدوام رائداً بل ورأس حربة في كل التحركات التي نجح من خلالها في إحداث تغييرات أساسية على المستويات السياسية والاجتماعية والمطلبية. ورغم ما يعاكس من ظروف وعقبات، ورغم قساوة الأزمات لا يزال الحزب يحاول عند كل مفصل خطير المحافظة على الدولة والكيان، وما المبادرات التي يطرحها رئيس الحزب وليد جنبلاط عند كل استحقاق إلا تأكيد على أدبيات التاريخ النضالي للحزب ومبادئه الإنسانية. وقد تكررت هذه المبادرات في الآونة الأخيرة مع الشغور الرئاسي.
ومع غياب الخطوات العملانية الكفيلة بإتمام الإستحقاق الرئاسي، فإن الخطابات المتبادلة من بعض القوى السياسية لا تزال تحمل في طياتها إنذارات متكررة بطول الأزمة، وقد كان لافتًا السياق التي أتت فيه زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى جزين وخطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو ما علّقت عليه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب في حديث لصحيفة “الأنباء” الإلكترونية، فاعتبرت أن “الرد على ما قيل، أتى من جزين ومن أهالي قضائها الذين حاسبوهم على وعودهم الفارغة عبر صناديق الاقتراع، بعد أن أعطتهم المنطقة ثقتها على مدى ست سنوات في وقت كان نواب جزين الثلاثة من حصة التيار وحليفهم”.
أيوب لفتت للصحيفة الى الرسائل التي تضمنتها كلمة باسيل ومنها اشارته الى “الخلافات التي ما زالت تردداتها قائمة داخل التيار. وكذلك هناك رسائل لحليفه حزب الله الذي سبق وطلب إليه أن يتأدب. فقد أراد أن يرد عليه من جزين”، ورأت أنه “في ظل الاتفاق السعودي – الإيراني، والتقارب العربي مع سوريا، يجب أن يكون خطابنا السياسي جامعاً، ومتنبّهاً لكل المتغيرات الموجودة في المنطقة، وأن نذهب بأسرع وقت لانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء العزلة التي أدخلنا بها عهد الرئيس عون مع الدول العربية، وأن نعيد النهوض باقتصادنا، ووقف الانهيار”.
وفي ردّ على باسيل، قالت أيوب: “لن نسمح لأحد أن يخرّب العلاقة ما بين صيدا وجزين، وجزين والريحان والنبطية، وبين جزين والشوف. يكفي متاجرة بالطائفية والمذهبية، فكل المناطق اللبنانية تشكل وحدة وطنية عنوانها لبنان”.
وعلى خط آخر، توقعت مصادر حكومية في اتصال مع “الأنباء” أن “يبادر موظفو القطاع العام والمصالح المستقلة الى تعليق إضرابهم المستمر منذ عدة أشهر والذي أدى إلى شلل شبه تام في عمل الادارات العامة، وبالأخص تلك المعنية بالجباية وتحصيل المال العام، ما انعكس سلبا على واردات الخزينة”، ورأت المصادر أن “تعليق الاضراب قد يعيد بالحد الأدنى الانتظام في عمل الإدارة العامة ويساعد على البدء بورشة الإصلاح الإداري شبه المعطل”.
ورغم إيجابية هذه الخطوة في حال حصولها، فإن الانتظام المطلوب لا يقتصر فقط على الادارات العامة وعودة الموظفين إليها، بل يجب أن يطال كل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وبالتالي الحكومة والسلطة التشريعية والبلديات والقضاء، إلى انتظام الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يرهق المواطنين وتتهرب من مسؤولياتها تجاهه بعض القوى السياسية برمي الكرة باتجاه أزمة النزوح السوري، تحريضاً وشحناً، فيما القصة في مكان آخر تماماً، والعلاج يجب أن يبدأ بالاصلاحات لا بالعنصرية.
