“الحل يبدأ بابعاد السياسيين -الذين يكذبون بشكل دائم على الناس- عن الاقتصاد.”
عمر الراسي – أخبار اليوم
ما يشهده لبنان من انهيار مالي ونقدي واقتصادي هو نتيجة طبيعية لسوء الاداء السياسي ومحاولة العلاج بالمسكنات الامر الذي زاد الطين بلّة.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، فان بناء لبنان على نحو أفضل يكون باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاح. وعلى المدى القريب، يحتاج لبنان إلى اعتماد وتنفيذ إستراتيجية موثوقة شاملة ومنسقة لتحقيق الاستقرار المالي الكلي، وذلك ضمن إطارٍ متوسط الأجل للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى: برنامج لإعادة هيكلة الديون يهدف إلى تحقيق القدرة على الاستمرار في تحمُّل الدين على المدى المتوسط؛ إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي لاستعادة ملاءة القطاع المصرفي؛ إطار جديد للسياسة النقدية يهدف إلى استعادة الثقة في سعر الصرف وتحقيق استقراره؛ التصحيح التدريجي للمالية العامة بهدف استعادة الثقة في سياسة المالية العامة؛ الإصلاحات المعززة للنمو؛ وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. هذا الى جانب اعطاء الأولوية لإعادة بناء مؤسساته على نحو أفضل، فضلاً عن تحسين نظم الحوكمة وبيئة الأعمال، إلى جانب إعادة الإعمار المادي.
ويشدد خبير مالي واقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، على ان الحل معروف الا انه لا يمكن ان يتحقق الا من خلال صندوق النقد الدولي، معتبرا ان الثلاث سنوات الاخيرة حيث حصلت محاولات للمعالجة من خارج هذا الاطار، كانت بمثابة مضيعة للوقت.
واذ يلفت الى ان الاتفاق المبدئي، الذي وقع في نيسان الفائت، يحتاج الى بعض التعديلات، يقول الخبير: لا يمكن فتح اعادة التفاوض مع الصندوق في وقت لم ينفذ فيه لبنان اي بند اصلاحي، مشيرا الى ان ابرز ما يحتاج الى تعديل، هو رفع مساهمة الدولة في اعادة تكوين رأسمال المصرف المركزي الى اكثر من مليارين ونصف المليار كما هو محدد راهنا.
وردا على سؤال، يؤكد الخبير عينه ان الحل يبدأ بابعاد السياسيين -الذين يكذبون بشكل دائم على الناس- عن الاقتصاد، ويرى ان اداء الدولة او الحكومتين المتعاقبتين منذ بدء الازمة في خريف العام 2019 لم يكن سليما، فلو كان هناك حد ادنى من الاجراءات الواجب اتخاذها، لما كنا وصلنا الى هذا المستوى من الانهيار.
وفي سياق متصل يجزم الخبير المالي والاقتصادي انه لا يمكن للاقتصاد ان ينطلق مجددا دون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وما يمكن ان يمنحه من قروض تضخ في الدورة الاقتصادية، فلا مجال لبناء اي اقتصاد فاعل من خلال “التعامل بالكاش” او”تخزين الاموال” في المنازل. وفي موازات ذلك يجب التوضيح للناس ان هناك مسعى للتعويض عليهم، على الرغم من ان الودائع لم تعد موجودة كما كانت قبل الازمة.
كما يعتبر الخبير عينه ان توحيد سعر الصرف امر اساسي، لكن هذه الخطوة ستكون صعبة جدا دون الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، كما ان البلد يحتاج الى السيولة والثقة كشرطين اساسيين لاعادة الانطلاق.
وعن صعوبة تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، يقر الخبير المالي ان المشروع صعب، ولكن ليس مستحيل الانجاز، فهناك الكثير من الدول التي عانت من الانهيارات الاقتصادية والمالية لكنها خرجت منها من خلال اتفاقات مع الصندوق.
وهنا، ذكر المصدر ان حكومة الرئيس حسان دياب وضعت مشروعا كان يمكن ان ينقاش او يعدل، ولكن حين بدأ التصويب السياسي عليه لم نجد اي وزير، وتحديدا وزير المال، للدفاع عنه.
ويختم: حان وقت الحل، بعيدا عن السياسية.
