مؤامرة تدمير الكيان اللبناني مستمرة.. من المستفيد؟

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب

بات مؤكدا ان الدولة الأكثر استفادة من انهيار لبنان في هذه البقعة من العالم هي اسرائيل، كون لبنان الحضاري المتطور يشكل المنافس الاقوى لها.

المركزية

من يراقب عن بعد الازمة التي تعصف بلبنان منذ اربع سنوات ونيف وما افضت اليه من تداعيات كارثية غير مسبوقة يستخلص نتيجة شبه اكيدة مفادها ان جهة اقليمية وحدية استفادت وتستفيد من انهيار لبنان بكل قطاعاته اقتصاديا ومصرفيا وطبيا وعلميا هي اسرائيل.

وجهة النظر هذه تشرحها لـ”وكالة الأنباء المركزية” شخصية لبنانية لامعة في عالم الاقتصاد والاعمال في الخارج فتدعو الى تتبع التسلسل الزمني الذي سبق ورافق تحوّل لبنان سريعا من مصرف ومستشفى ومركز استقطاب كل راغب في العلم في الشرق الاوسط الى افقر واتعس دول العالم.

وتقول “بعدما سلّمت منظومة الفساد السياسي التي حكمت لبنان أمره الى محور الممانعة مقابل مصالح خاصة شرّعت الساحة لكل راغب في دكّ اسس الدولة واركانها الصلبة، بدءا بالتصويب على القطاع المصرفي، وهو العمود الفقري لأي دولة في العالم لتتهاوى في ضوء انهياره سائر القطاعات الحيوية، ثم باستهداف مرفأ بيروت الشريان الحيوي للبنان عبر تفجيره، وليس انفجاره، بالتزامن مع التطبيع العربي مع الدولة العبرية. مسار اذا ما تمت مراقبته بدقة لا بد من بلوغ خلاصة ان ما يجري هو من ضمن سلسلة مترابطة من ضمن مخطط محبوك بإحكام نجح مخرجه في حبك سيناريو امكن الوصول الى النهاية التي رسمها.

وفيما بات مؤكدا ان الدولة الأكثر استفادة من انهيار لبنان في هذه البقعة من العالم هي اسرائيل، كون لبنان الحضاري المتطور يشكل المنافس الاقوى لها، تسأل الشخصية المشار اليها عما فعل ساسة لبنان لمواجهة الواقع المرير، اللهم الا اذا كانوا جميعهم يؤدون ادوارا ضمن المسلسل هذا، فهم عوض السعي لايجاد حلول تضع حدا للأزمة بدءا بالاصلاحات، عمدوا الى عرقلة كل خطوة تقدم نحو الاصلاح بإرادة سياسية صلبة واوصدوا كل ابواب المعالجات حتى انهم نخروا الجسم القضائي وتسللوا اليه عبر بعض المحسوبين عليهم من قضاة مُسَيسين ما وسع مروحة التساؤلات عما اذا كان هؤلاء منخرطين عن حق في المؤامرة، ذلك ان بعض الدعاوى المحلية المقامة ضد المصارف هدفها تحميل القطاع المصرفي وحده مسؤولية ونتائج الازمة الاقتصادية والمالية لتلاقي في الاهداف القرار السياسي الداخلي والخارجي المعرقل لايجاد اي حل لمعالجة الازمة.

من الناحية التقنية البحتة، تقول الشخصية اللبنانية، عندما يكون لمصرف لبناني معين رصيد دائن وحر في مصرف لبنان، وترفض المحاكم اللبنانية اعتبار الشيك الذي يصدره المصرف على “المركزي” لايفاء وديعته، فإن هذا القرار يعني ضمنا ان القضاء اللبناني يعتبر ان مصرف لبنان هو في حالة افلاس. واكثر، فان الاحكام القضائية اللبنانية ذاتها تلزم المصرف بايفاء وديعة المودع نقدا بالعملة الاجنبية، وفي المقابل تلزم المصرف ذاته بأن يقبل استيفاء دينه بالعملة اللبنانية وبواسطة شيك، والمصرف وظيفته اقراض الناس من ودائع المودعين، فاي منطق هذا؟ ان ازدواجية المعايير التي اعتمدها القضاء اللبناني كلفت المودعين منذ 3 سنوات ما يقارب 30 مليار دولار خسائر من ودائعهم، فهل بهذه الطريقة تعالج الدول مشاكلها؟ ام ان ما في نفس يعقوب لا يتطابق مع منطق ومفهوم وغايات السياسيين لاعادة بناء الدولة في لبنان، والخسائر التي تكبدها المودعون تساوي حتى اليوم 3 اضعاف قيمة اكتتابات المصارف في اليوروبوند؟ ان ازدواجية المعايير التي اعتمدها بعض القضاة اللبنانيين لا تصب الا في خانة الهدف ذاته، تدمير القطاع لا اكثر.

وتتابع: ان بعض الجمعيات التي تدّعي الحفاظ على مصالح المودعين، تختارعن عمد قضاة غير صالحين وفقا للقانون، لا في المراكز ولا في نوعية الوظيفة التي يشغلون لتقديم الدعاوى لديهم ضد المصارف، بسبب ارائهم السياسية المعادية للقطاع او المنخرطة قصدا في التأمر عليه، فيصدر هؤلاء قرارات منع سفر او تدابير حجز ضد المصارف خلافا للقانون، ويركبون بذلك الموجة الشعبوية المعادية للمصارف بحيث يستحيل معنويا وسياسيا على الجهاز القضائي ان يصحح هذه الاخطاء تحت طائلة اعتباره في الرأي العام متأمرا مع ما يسمى المنظومة.

وتلاقي القرارات غير القانونية هذه اوسع حملة دعائية محلية ودولية، مما يزيد من تفاقم الازمة ويزعزع ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي. وليس احتجاز رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين في باريس منذ نحو اسبوعبن الا من ضمن المؤامرة الكبرى على القطاع، علما ان خير الدين لبى في لبنان كل ما طلبه منه القضاء الفرنسي، الا انه فوجئ لدى مروره عرضا في فرنسا بالقرار القضائي الفرنسي الذي نفذ بحقه من دون انذار مسبق وبصورة مفاجئة وغريبة. واللافت في السياق، وفق الشخصية اللبنانية عدم تحرك السلطات السياسية والقضائية اللبنانية لمجرد الاستفسار عن اسباب ما تعرض له خير الدين.

الثابت والاكيد بعد ما جرى ويجري من استهداف ممنهج لقطاعات لبنان الاساسية، وفي مقدمها القطاع المصرفي، ان المؤامرة مستمرة لتحقيق الهدف ضمن المخطط الرامي الى تدمير الكيان اللبناني، ومن يصمد يرَ.

-إعلان-
Ad imageAd image

قناتنا على واتساب

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار