لم تجتمع الجمعية العمومية للمصارف مساء الجمعة كما كان متوقعاً للنظر في موضوع استمرار الاضراب المفتوح الذي بدأ يوم الثلاثاء الفائت، حيث استقر الرأي على ان لا شيئا قضائيا ملموسا ظهر كي يعاد النظر في موضوع الاضراب, وفقًا لما ورد في “وكالة الأنباء المركزية”.
وشرحت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان الاضراب هدفه واضح وصريح ان لا يكيل القضاء بمكيالين وان يطبق احكامه بمعايير موحدة وهذا لم يتحقق حتى الان وبالتالي لم نر اي افق ايجابي في هذا الموضوع، مضيفة ان المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما من دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حد الحجز على موجودات المصارف وبعض الاحكام بحق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، بينما القروض تدفع بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي.
الا ان هذه المصادر ما تزال تعوّل على الجهود التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التي اثمرت بعض الحلحلة وتنتظر عودته الى لبنان لاستئناف ما بدأه في هذا الاطار.
في هذا الوقت تستمر المصارف في العمل عبر ATM وبعض الاعمال الداخلية الملحة بانتظار الفرج.
