كشف مصدر دبلوماسي لـ”نداء الوطن” عن معلومات تفيد بأنّ “اجتماع باريس على مستوى المستشارين خلص الى نتائج هي عبارة عن وضع جملة اقتراحات سيتم رفعها إلى المرجعيات المعنية بالملف اللبناني في دولهم، على أن تكون الترجمة مباشرة وعملية من خلال اندفاعة دبلوماسية عبر موفدين من هذه الدول بإتجاه لبنان”.
ونقل المصدر أنّ “أطراف اللقاء الخماسي تقاطعوا حول مسألة أساسية وهي وضع الفرقاء اللبنانيين أمام مسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على قاعدة تُحمّلهم المسؤولية الأولى في الخيار الرئاسي الذي سيذهبون إليه، فإذا كان خياراً منحازاً ضمن إطار لعبة المحاور، فسيكون حينها على المسؤولين اللبنانيين أن يتحملوا نتائج خيارهم، لأنّ المجتمع الدولي والعربي، الصديق منه والشقيق، ليس في وارد تغليب طرف لبناني على آخر، وهو مع الخيار الوفاقي القادر على تصحيح علاقات لبنان الخارجية وفتح حوار داخلي بسقوف زمنية لوضع حلول وخطط عمل تنفيذية للملفات الخلافية الداخلية”.
ولفت الديبلوماسي نفسه إلى أنّ “التقاطع الأبرز في اللقاء الخماسي كان حول أهمية عدم ذهاب لبنان إلى الفوضى، بخلاف كل التنظيرات التي تتم إشاعتها من قبل البعض في الداخل اللبناني من أنّ الخارج يريد ان يتحول لبنان إلى ركام ليصار إلى البناء عليه من جديد”، مؤكداً أنّ “الموقف الدولي والعربي حاسم بوجوب الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان، مع الحرص على العمود الفقري للأمن الذي يشكله الجيش اللبناني الذي لا بد من استمرار دعمه كما سائر الأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى لضمان عدم وقوع لبنان في المحظور الأمني والفلتان الذي لا يستفيد منه إلا من يعملون على تعميم الفوضى وتحلل المؤسسات”، مع التشديد من المنطلق عينه على “الحاجة إلى عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة لأنّ انهيارها التام لن يصبّ إلا في مصلحة القوى المستفيدة من حالة اللادولة في لبنان لتعميم نفوذها وسطوتها ومصادرتها للقرار اللبناني”.
