تتفاعل قضية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مع إرجاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جلسات الاستماع إلى مستدعى عليهم، لأن الضابطة العدلية لم تأتمر منه، بل بقيت في صف النيابة العامة التمييزية، فلم تنفّذ طلبات التحقيق العدلي.
وفي هذا الإطار، كان من المفترض أن يُعقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لنزع صاعق تفجير “العدلية” والبحث في الملف بطلب من وزير العدل هنري خوري، لكن فقدان النصاب أرجأ الجلسة من جديد، فلم يُطرح الملف.
مصادر متابعة للشأن عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية شدّدت على وجوب تدخّل مجلس القضاء الأعلى لحسم الملف، من دون أن يكون فريقاً في النزاع، بل حكماً، لأن الانقسام الحاصل في العدلية خطير على صعيد الحياة القضائية ومن غير المفترض أن يستمر، لأنّه يضرب هيبة القضاء من جهة، ويطيّر التحقيقات في الملف من جهة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن “القاضي طارق البيطار أرجأ جلساته، لكنه لم يتراجع عنها، ما يعني أنّه مصمم على الاستمرار بقرار مواصلة عمله رغم قرار النيابة العامة التمييزية اعتبار خطوة البيطار غير موجودة، والاشتباك القضائي سيعود في حال لم يُحسم الملف”.
وتخوّفت المصادر من حدوث إشكال بين الأجهزة الأمنية نفسها، في حال قرر النائب العام التمييزي استدعاء البيطار للاستماع إليه بعدما ادعى عليه، وبالتحديد جهاز أمن الدولة المولج تنفيذ قرارات النيابة العامة التمييزية، والجيش المولج حماية البيطار، وأشارت إلى أن هذه النقطة إضافية تستدعي حل الإشكال القضائي بأسرع وقت.
