ابلغت مصادر الى “الجمهورية” قولها, انّ “الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تم إقرارها حول موضوع السرية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى الى الحد الادنى المقبول من أيّ من المؤسسات المالية الدولية”.
كما نقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي كبير تأكيده على انّ “الجانب اللبناني ليس جاهزاً للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح الى وجود قرار او خطة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الازمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم الى حلول وعلاجات”.
