76 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبينما يتوقع الجميع أن تلحق جلسة الانتخاب الحادية عشرة المؤجلة من الخميس في 12 الجاري بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني الى الخميس المقبل في 19 الجاري، بسابقاتها العشر بلا أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه وانخفاضه من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية، فينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، وتتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل.
كأنه لم يكفِ اللبنانيون الأزمات المتعددة التي يكابدونها، جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية منذ العام 2019، فصارت مجمل حياتهم في يومياتهم مهدّدة، بدءا بمداخيلهم ورواتبهم مرورا بودائعهم ومدخراتهم في المصارف، وليس انتهاء بمدرستهم وجامعتهم ومستشفاهم، وباختصار ثمة أزمة اقتصادية خانقة يعيش بها لبنان واللبنانيون أدّت الى تراجع كبير وخطير على شتى نواحي ومستويات حياتهم المعيشية والاجتماعية والتربوية والصحية، والأخطر هو تراجع إمكانية الاستيراد للعديد من السلع والحاجيات الضرورية مثل القمح وحليب الأطفال وصولا الى الدواء الذي يطال صحتهم وأمنهم الصحي وسلامتهم العامة.
في غضون ذلك، يستمر انقطاع التيار الكهربائي الرسمي، حيث بلغت كلفة «العجز المالي المزمن في مؤسسة كهرباء لبنان الذي تتحمّله الخزينة العامّة» بنحو 50.5 مليار دولار، تراكمت بين عامي 1992 و2019. في وقت لا يشهد فيه اللبنانيون هذه الأيام ساعة إنارة رسمية واحدة في اليوم فيضطرون للجوء الى الاشتراك في المولدات الخاصة، بحيث يكلف الأمبير الواحد 25 دولارا أميركيا، وعليه هناك الكثير الكثير من اللبنانيين الذين تفرض عليهم ضرورات الحياة الاشتراك بـ 2 أمبير أو ثلاثة، من أجل توفير النور فقط ليس إلّا.
في هذا الوقت هناك بواخر فيول تنتظر في عرض البحر، ويدفع لبنان غرامات للشركات عن كل يوم تأخير عن تفريغ حمولتها في الخزانات، تصل قيمتها الى 70 ألف دولار يوميا، في حين أن تفريغ البواخر يحتاج الى إعتمادات مالية لكي تُدفع الى الشركات، والاعتمادات المالية تحتاج الى مراسيم تصدر في مجلس الوزراء، الذي ينتظر الوزراء فيه دعوة للاجتماع، كان يفترض أن يعقد في الساعات المقبلة، وتكشّفت في هذا السياق معلومات عن جولة اتصالات يجريها الرئيس نجيب ميقاتي لتأمين نصاب وزاري مريح للجلسة. إذ لم يوفّر حتى وزراء كان على خلاف أو اختلاف معهم.
ووفق المعلومات المتوافرة فإن الرئيس ميقاتي سيدعو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وليس رئيسها كمال حايك فقط الى الجلسة الحكومية، لأن وزير الطاقة والمياه وليد فياض سيقاطع. وبالتالي فان رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد أن يوفّر بحضور مجلس إدارة المؤسسة من يستطيع تولي شرح مندرجات الملف والردّ على استفسارات الوزراء.
كما عُلم أن ميقاتي دعا كل أعضاء مجلس الإدارة من أجل الالتفاف على احتمال أن يتخلّف حايك، بعدما أعلمه أنه يحضر الجلسة الحكومية حصرا بمعيّة وزير الوصاية وفقا للأحكام القانونية واحترام التسلسل الإداري والوظيفي..
