أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن معظم إنجاز بنود خطة العام 2022 التي وضعها “حزب الله” في منطقة جبل عامل الأولى التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين.
ولفت خلال اللقاء التنموي الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله بمدينة بنت جبيل، إلى أنّه “في غياب المعالجات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، نحاول التخفيف منها من خلال سلسلة مشاريع مائية وتربوية وتقديمات صحية واجتماعية شملت فئات كثيرة من المجتمع”.
وأضاف, “من بين هذه المشاريع حفر وتجهيز آبار ارتوازية، وتزويد آبار القرى بالمازوت المجاني، وإصلاح شبكات المياه، ومتابعة إنجاز الطرقات المموّلة بقرض من البنك الدولي في محافظتي النبطية والجنوب بطول 136 كيلومتراً، وتأمين استمرارية التعليم الرسمي وعمل العديد من المرافق العامة”.
وتابع, “أننا عملنا على مجالات عدَّة كإصلاح الشبكات، وتأمين المضخَّات للآبار، وتوفير المازوت المجاني، ولكن أبرز هذه المشاريع حفر وتجهيز الآبار لتغذية القرى بالمياه، إذ بتمويل من حزب الله وخيرين تم حفر وتجهيز خمسة عشر بئراً في قرى: الصوانة، عيترون، أرزون، حداثا، تولين، الشهابية، كفرا، صريفا، السلطانية، بيت ياحون، والعباسية، وقانا (تم حفر بئرين)، ورب ثلاثين، وواحد قيد التحضير في بلدة الطيري، وبتمويل من مجلس الجنوب تم حفر بئرين واحد في مدينة بنت جبيل، وآخر في بلدة عيناثا، ويتم التحضير لحفر بئر ثالث في بنت جبيل”.
ولفت فضل الله إلى أنّه, “تتزايد مؤشرات الانسداد السياسي، حيث يُصر دعاة التحدي، ورفض التوافق على تعطيل الحلول، وتغليب المصالح الفئوية أو الرهانات الخارجية على المصالح الوطنيَّة، ممَّا يؤدِّي إلى إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهوريَّة، وهو ما يسهم في مزيد من الترَّهل في مؤسسات الدولة، بما يُهدِّد ما تبقى من خدمات عامَّة على ضآلتها، خصوصاً في القضايا الحيوية الملِّحَّة مثل الصحَّة والتعليم والمياه والكهرباء والغذاء”.
وقال: “أننا ومن خلال وجودنا في لجنة المال والموازنة تمكنَّا من وضع اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة عشرين مليار ليرة لاستكمال حفر وتجهيز آبار في الجنوب، ولدينا مشروع آبار رامية نعمل مع مجلس الجنوب على استكمالها لتغذي قرى عديدة في قضائي بنت جبيل وصور”.
وأشار إلى أنَّ, “الكتلة تابعت موضوع مستحقات البلديات ورواتب موظفيها وتم رصد ألف مليار في الموازنة العامة من ضمنها زيادة مساهمة الدولة في الصندوق البلدي المستقل لتوفير تغطية مالية للبلديات”.
