برز أمس توقيع مصر ولبنان وسوريا اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز كل عام من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وأوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال توقيع الاتفاقية النهائية لاستجرار الغاز المصري في وزارة الطاقة، أن هذا الاتفاق “سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان”.
غير أنّ الضبابية التي رافقت توقيع الاتفاقية الثلاثية استمرت طاغية على “كيفية التمويل وتوقيت وصول الغاز”، وفق تعبير مصادر معنية، معتبرة أنّ ما حصل أمس لا يعدو كونه ناتجاً عن “ضوء أصفر أميركي” يعبّد الطريق أمام احتمال تذليل العقبات في الفترة المقبلة وأمام جعل الخطوات التنفيذية لاتفاقية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية بمأمن من عقوبات قيصر، فمصر لم تكن لتلزم نفسها وتوقّع الاتفاق مع لبنان “لولا ثقتها بأنّ الأمور متجهة إلى نيل ضوء أخضر أميركي لتنفيذ هذا الاتفاق”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الاطار القانوني لاستثناء هذه العملية من عقوبات قانون قيصر المفروضة على النظام السوري والمتعاملين معه، وفي المقابل سيسهّل البنك الدولي حصول لبنان على القرض بقيمة تناهز 300 مليون دولار لشراء الغاز لمدة سنة واحدة”، مذكرةً بأنّ “هذا التطور الذي بقي مجمداً منذ أكثر من 6 أشهر أتى بالتزامن مع تنازل لبنان الرسمي عن الخط 29 لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل… فهل من ترابط بين الحدثين؟”.
