بعد الانتخابات النيابيّة، يسأل الجميع عن موعد التسوية القادرة على إعادة تحريك الحياة السياسية، لا سيما أنّ عامل الوقت غير مساعد على الإطلاق على وقع انهيار مالي كبير في مقابل تصاعد حدّة الأزمات، حيث سعر صرف الدولار في السوق السوداء هو المعبر الأصدق عنها. وقد يكون من الممكن تجاوز الاستحقاق البرلماني، بإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، لكن ماذا عن الحكومة المنتظرة؟
من حيث المبدأ، دخل إلى المجلس النيابي نحو 13 نائباً تغييرياً، ومن المتوقع أن يطرحوا – في حال نجحوا بتشكيل كتلة وازنة بعد نهاية مشاوراتهم- اسم شخصية سنية لتولي منصب رئيس الحكومة – بحيث أنّ هناك إمكانية لتأمين غالبية له لا سيما اذا حصل توافق مع القوات اللبنانية وحلفائها.
في غضون ذلك، ومع كل استحقاق حكومي عاد الى اجواء الصالونات السياسية اسم السفير اللبناني السابق في واشنطن نوّاف سلام، الذي يعود هذه المرة من بوابة التغييريين – ولو أنّ أمامه فيتو عريض – وكاد يكون الفيتو القاتل، إذ أنّ حقّ النقض في البلد بيد طرف وحيد، ولا مفاوضات أو نقاشات مع صاحب الفيتو، خصوصاً إن كان مسلحاً أيضاً.
على هذا الصعيد، تفيد المعلومات الخاصة لِوكالة “اخبار اليوم”، انّ شخصيات سياسية، وعائلات بيروتية وقوى مجتمعية شاركت في حراك 17 تشرين اضافة الى النواب الجدد، يتواصلون مع سلام لدعمه في حال تم تكليفه برئاسة الحكومة، فيما هو لا يزال يدرس كل خياراته. وتشير المعطيات بأنّ نواب التيار الوطني الحر يفصلون بين تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة وموقف أيّ من حلفائهم، في محاولة لاستعطاف نوّاب التغيير بدايةً وقطع الطريق امام الرئيس نجيب ميقاتي نهائياً.
وتقول اوساط قوى الممانعة لـ”اخبار اليوم”، انّ موقف الحزب تجاه سلام لم يتغير، فهو مشروع فتنة كبير للبنان، الامر الذي يتصدى له الحزب، لأنهُ مرشح النائبين سامي الجميّل وميشال معوض والقوات.
وترى هذه الاوساط انّ لا مانع لديها من اعادة تكليف ميقاتي، لِتمرير المرحلة القاتمة والخطيرة على نحو سلس، مع مسكّنات خفيفة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية حيث ستكون المعركة الحقيقية.
