على قاعدة business as usual وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية.
وزير الطاقة وليد فياض الذي وصف جلسة مجلس الوزراء بالمثمرة، قال: تم الاتفاق على اصدار التراخيص للشركات، وعددها 11، التي فازت بالمنافسات التي جرت في السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية، على ان تقوم كل شركة ببناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميغاواط.
من حيث الشكل، وبالنظر الى العتمة والتقنين، فان الامر قد “يعدُّ إنجازا لهذه الحكومة، وفق مسار الطاقة المتجددة الذي يشكّل جزءا من خطة النهوض بقطاع الطاقة” على حد تعبير الوزير فياض نفسه…
لكن في المضمون، ومن خلال الاطلاع على اسماء الشركات الـ11 وتوزيعها على المناطق، تظهر المحاصصة. كما انه البند عرض على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الفائت وتم ارجاؤه لعدم اكتمال الملف… فهل اكتمل ملف بهذا الحجم خلال ايام قليلة.
تشرح الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان طريقة اقرار التراخيص كما حصلت بالامس هي مخالفة للقانون الرقم 288 المتعلق بـ “منح التراخيص بعد إجراء مناقصات عمومية” والذي انتهى مفعوله في 30 نيسان الفائت الذي يسمح لمجلس الوزراء ان يحل مكان الهيئة الناظمة لاعطاء التراخيص، منتقدة تخطي القوانين واللجوء الى “صفة الاستثنائية”، سائلة: هل نحن في دولة قانون تحترم القوانين الصادرة عن مجلس النواب، ام لا؟
وتضيف: كما ان المناقصة التي فازت بها هذه الشركات الاحدى عشرة جرت في وزارة الطاقة وليس وفق الآلية المنصوص عنها، وذلك في العام 2017 اي منذ خمس سنوات، الامر الذي يطرح سلسلة من التساؤلات: هل هذه الشركات ما زالت مؤهلة ماليا وتقنيا وتكنولوجيا، هل واكبت التطورات على هذا المستوى، وماذا عن الاسعار التي اختلفت كثيرا خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، تصف ابي حيدر “منح التراخيص” بـ”سمك في البحر”، حيث السؤال الاساسي عن التمويل، لا سيما في ضوء الزام مؤسسة كهرباء لبنان بالدفع على اساس سعر صيرفة، وهذا ايضا ما يدفع الى تساؤلات أخرى: هل منصة صيرفة شرعية، وماذا لو تغيرت او الغيت؟… هل يمكن الزام مؤسسة رسمية التسعير من خارج السعر الرسمي للصرف؟ مع العلم ان اي اجراء من هذا النوع يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب.
واستطرادا، من سيمول المشروع خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان غير الملائمة للاستثمار، وهل المستثمرون يقبضون بالليرة اللبنانية؟!
وهنا، تذكّر ابي حيدر بـ” تراخيص الإنتاج عبر طاقة الريح في منطقة عكار ” التي حصلت في العام 2017 ولم تنفذ لغاية اليوم، وذلك بسبب عدم انجاز دراسات الاثر البيئي، وغياب التمويل، قائلة: كان ذلك قبل سنتين من الازمة، اما اليوم فقد اصبح الوضع اكثر صعوبة.
وتخلص ابي حيدر الى القول: اي مشروع لا يمكن ان ينفذ على هذا المستوى ما لم يصدر القانون الاساسي لقطاع الكهرباء، الذي يجب ان ينص على اشراك القطاع الخاص، بمعنى ان على القطاع الخاص ان يبيع القطاع الخاص دون العودة الى الدولة، وتتقاضى مؤسسة كهرباء لبنان بدل استعمال الشبكة.
