أظهرت أرقام إسرائيلية أن عدد الفلسطينيين واليهود بين النهر والبحر متساوٍ تقريباً، مع أغلبية ضئيلة لصالح الفلسطينيين لأول مرة منذ عقود طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن “نقطة التحول” حدثت خلال عام 2020. وأفادت الصحيفة بأن هيئتين أمنيتين إسرائيليتين على الأقل، عملتا في العامين الماضيين على تقارير حول الديمغرافيا الإسرائيلية – الفلسطينية. واستند تقريران منفصلان إلى جمع وتحليل معطيات من مؤسسات إحصائية متنوعة، وتوصلا إلى نتائج متشابهة، مفادها بأنه “في توقيت ما خلال عام 2020 حدثت نقطة التحول، ولأول مرة منذ عقود كثيرة يوجد عرب أكثر بقليل من اليهود بين البحر المتوسط ونهر الأردن”.
واستناداً إلى معطيات “دائرة الإحصاء الإسرائيلية”، فإنه في نهاية عام 2020 بلغ عدد سكان إسرائيل 9.2 مليون نسمة؛ بينهم 6.9 مليون يهودي، و1.9 مليون عربي، إضافة إلى 466 ألفاً؛ أي 5 في المائة من السكان، يوصفون رسمياً بأنهم “آخرون”.
وفي الأراضي الفلسطينية، كان عدد السكان نهاية 2020 في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، 3.1 مليون نسمة، ونحو 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة. ولفتت “هآرتس” إلى أن هذا التحول جاء في ظل استطلاعات أجريت مؤخراً بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أظهرت تأييداً متزايداً لفكرة الدولة الواحدة؛ خصوصاً بين الجيل الشاب، الذي بدأ يتخلى عن تأييد فكرة حل الدولتين لصالح فرضية أن الأمور ستُحل من تلقاء نفسها في نهاية الأمر، لصالح الفلسطينيين.
وتقوم الفكرة على أن الأغلبية الديمغرافية كفيلة في نهاية الأمر بجعل إسرائيل تتنازل. وفي المدى الأبعد، سيزداد الإدراك لهذه الحقيقة في المجتمع الدولي أيضاً. “في هذه الظروف، ستواجه إسرائيل صعوبة أكبر لإبقاء احتلال أبدي في مناطق واسعة في الضفة، يكون فيها قسم من الفلسطينيين خاضعين للسيطرة الكاملة، وقسم منهم لسيطرة جزئية، وجميعهم مسلوبي حقوق التصويت للمؤسسات المنتخبة في إسرائيل”.
واوضحت الصحيفة إن رئيسين سابقين لـ”الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن تنظيم العلاقة مع الفلسطينيين، أجريا جولة شاملة في الضفة الغربية، وخلصا إلى أن “البناء المنهجي للمستوطنين في السنوات الأخيرة، في المستوطنات والبؤر العشوائية، والمزارع وتوسيع مستوطنات قائمة، أنشأت واقعاً جديداً يجعل فكرة الانفصال بين المجموعتين السكانيتين، تكاد تكون غير قابلة للتطبيق”.
وقال المحلل العسكري لـ”هآرتس”، عاموس هرئيل، إن هذا الوضع مستمر منذ سنين، ولا أحد يوجه بدقة قادة الجيش الميدانيين لكيفية التصرف، والتوقعات منهم أن يدركوا من دون كلمات، وطبعاً من دون وثائق، إلى أين يتجه المستوى السياسي الذي بدا واضحاً أثناء ولايات رؤساء الحكومات الإسرائيلية، آرييل شارون وبنيامين نتنياهو ونفتالي بنيت، أنه يسعى إلى الإبقاء على الجمود السياسي كما هو.
وخلصت التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى أن هناك 4 تهديدات مصيرية تواجهها إسرائيل: أولها المسألة الديمغرافية وتبعاتها. والثاني تراجع الدولة المتواصل عن أي نشاط في البلدات العربية، وهو ما ظهرت تبعاته في مستويين؛ العنف القومي الشديد في المدن المختلطة أثناء الحرب على غزة في أيار الماضي، والعنف الداخلي المتمثل في جرائم القتل على خلفية جنائية داخل المجتمع العربي. وأشارت إلى أن التقاعس الحكومي يجري التعبير عنه في جميع مجالات الحياة تقريباً؛ من التربية والتعليم وحتى الوظائف وجباية الضرائب.
والتهديد الثالث متعلق بالجيش، والانهيار التدريجي في نموذج التجنيد القائم والحرج، والمتعلق بالمفاهيم حول ممارسة القوة البرية التي ستجري بمعظمها في مناطق مأهولة بكثافة.
وعدّ التقرير أن “أزمة القوى البشرية هي التهديد الأساسي للجيش الإسرائيلي”؛ لأن نصف الشباب في سن 18 عاماً يجندون للجيش. وهذه الأزمة ليست نابعة من عدم تجنيد الحريديين المتدينين؛ فقط، وإنما نابعة بالأساس من التغيرات في المجتمع الإسرائيلي وطبيعة المجندين. أما التهديد الرابع، “الذي لا يكاد يحظى بانتباه”؛ فهو تعرض إسرائيل المتزايد لهجمات سيبرانية. ورغم أن إسرائيل تتباهى بقوتها السيبرانية، فإنها في الوقت نفسه “تواجه هجمات مضادة بحجم هائل؛ بعضها من دول، وبعضها الآخر من قراصنة إنترنت مرتبطين بشكل غير مباشر مع دول، وقسم آخر هم قراصنة مستقلون”.
