علم “ليبانون ديبايت” أن المصارف اللبنانية بدأت تمتنع عن قبول التعامل بالشيكات بشكل كامل، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات الاستثنائية.
ويشمل هذا “التوقف المفاجئ”، الشيكات، المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة، كحالات تسكير الديون للعملاء.
أما الشخصية، فمن الاستحالة قبول وضع شيكات تفوق قيمتها الـ 15 ألف دولار، أما ما دون هذه القيمة، فيتم درس كل حالة على حدى، ويبقى العميل “الأوفر حظًا” لقبول طلبه، هو من اعتاد على القيام بعمليات مشابهة مع المصارف على مدار فترة زمنية متوسطة أو طويلة، أما المستجدّون فلا يُنظر بطلبهم.
مع العلم أن قرار المصارف المستجد هذا، لا يستند الى أي مسوغ قانوني، لا بل يناقض قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان سابقًا.
من هنا نسأل، ما المقصود من وقف التداول بالشيكات في المصارف؟ ومن المستفيد من تحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد الـ “Cash Economy” (اقتصاد قائم على السيولة النقدية)؟
هل من يدرك خطورة أن يتحوّل لبنان الى بلد قائم على اقتصاد شبيه باقتصاد سوريا واليمن وايران وكوبا، في وقت تغيب فيه امكانيات مراقبة العمليات المالية وتنشط فيه عمليات تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية؟
