يتقدم الملف الرئاسي على ما عداه وتحديدا الحكومي. عملية التشكيل مرجأة حتى إشعار آخر، تخطاها النزاع بين القوى السياسية ليتركز حول قدرات الفرقاء على ايصال مرشحهم الرئاسي، في حين بادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية انعقدت اليوم بعد انقضاء شهر من المهلة الدستورية في غياب تفاهمات حتى الساعة بين الاطراف على اسم لهذا الموقع.
ثمة انقسام كبير، وتوجهات ثلاثة تتحكم بالملف، الاول يتطلع الى شخصية تنضوي تحت تحالف الثامن من آذار كخيار الرئيس الحالي العماد ميشال عون في العام 2016. الثاني يريد رئيس مواجهة لمشروع 8 آذار وحزب الله، اما التوجه الثالث فيكمن في الركون الى شخصية وسطية مقبولة من الجميع لا تشكل تحديا لاحد، ولا اتفاق على توجه واحد على ما تبدى اليوم.
الوزير السابق فارس بويز يقول لـ”المركزية”: “حتى الساعة لا يملك فريق وحده الاكثرية المطلوبة لتأمين النصاب القانوني لجلسة الانتخاب، وتاليا لايصال مرشحه الى سدة الرئاسة. كل فريق من الفريقين المتنافسين على الاستحقاق يملك القدرة على التعطيل، لذا في رأيي ستسلك عملية انتخاب الرئيس 3 مراحل:
- ترشيح مرشحين في اطار معركة تؤدي الى تسخين الاجواء في البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية – المعيشية وقد وجدت مسارها اليوم.
- التسليم بمبدأ التوافق بما يترافق مع عملية تصفية للاسماء المطروحة للترشيح.
- بروز مواقف أو مظلة اقليمية راعية لاجراء الاستحقاق فاذا تم تلقفها من قبل فرقاء الداخل جرت الانتخابات على البارد والا ستكون على الساخن”.
ويتوقع بويز ان تدوم عملية انتخاب الرئيس لعدة أشهر وان تتخطى المهلة الدستورية لتنتهي بالبحث عن رئيس غير صدامي توافقي توجهه وطني وحدوي لا يشكل تحديا لاحد ويحظى بعناية المظلة الاقليمية المشفوعة دوليا.
